زاكروس عربية – أربيل
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب أحمد الصفار، السبت (3 تشرين الأول 2020)، أن مبلغ الاقتراض المخصص للرواتب "صرف في أبواب أخرى"، داعياً إلى "مكاشفة حقيقية مع وزارة المالية حول الموقف الراهن في البلاد".
وبين الصفار أنه يبدو من خلال بيان وزارة المالية الأخير، أن الحكومة لم تصرف مبلغ الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب، على الموظفين كما كان يفترض وأنه "صرف في أبواب أخرى"
كما نوه الصفار أن “مجلس النواب عندما وافق على الاقتراض قبل أشهر كان لأجل تامين رواتب الموظفين"، مشيراً إلى أن “الحكومة أرسلت موازنة لما تبقى من 2020 وبقيت يوم واحد لدى رئيس مجلس النواب ثم جرى سحبها”، لافتاً إلى أن “هناك مسارين أمام الحكومة لتأمين رواتب الموظفين وهي مشروع الموازنة أو تقديم طلب للاقتراض".
واعتبر أن “موضوع الاقتراض صعب تمريره لأن الحكومة لم تلتزم بتقديم الورقة الإصلاحية ولم تقدم أي إجراءات في سبيل تعديل وضع البلاد من الناحية المادية”، مشيراً إلى أن “اللجنة ستستضيف وزارة المالية بعد نهاية زيارة الاربعين من أجل بيان الوضع المالي في العراق وسبل ايجاد حلول للوضع الراهن".
ويعاني العراق أزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، إذ يعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل ما يصل إلى 95 في المئة من نفقات الدولة.
كما تفاقم العجز المالي في العراق مع اضطرار البلد لخفض صادراته النفطية بنحو مليون برميل يومياً التزاما باتفاق مجموعة "أوبك+" لدعم الأسعار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن