المالية النيابية: مجلس النواب سيوافق على أي إجراء حكومي لتأمين وتغطية الرواتب

زاكروس عربية – أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب سيوافق على أي اجراء حكومي لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تقديم ورقة الاصلاح الاقتصادي وتنفيذها .

وذكر عضو اللجنة النائب ماجد الوائلي، في تصريح صحفي،  اليوم السبت (3 تشرين الأول 2020)أن "ملف رواتب الموظفين يتصدر أجندة أعمال مجلس النواب الذي وافق على قانون الاقتراض المرفوض مبدئياً، لكن لنعالج موضوع الرواتب، ولو كان الاقتراض الحكومي لغير الرواتب لما وافقنا عليه آنذاك ".

أضاف الوائلي إن" مجلس النواب يضغط على الحكومة لتعظيم الايرادات غير النفطية لكن الحكومة لا تسعى فعلياً إلى ذلك، ولم تقدم ورقة الاصلاح الاقتصادي حتى الآن" ، مبيناً أن " مجلس النواب سيضطر إلى أن يوافق للحكومة على أي اجراء تتخذه لتأمين وتغطية رواتب الموظفين ، لحين تنفيذ الإصلاحات"، وأوضح أنه " ليس لدينا أي اجراء حالياً عدا الاستجابة لقرارات الحكومة ومقترحاتها للموافقة على الاقتراض" .

تابع الوائلي بالقول إن "اجراءات مجلس النواب الرقابية هي أن نشير إلى عدة منافذ وقطاعات لتعظيم الايرادات غير النفطية للدولة ، والتي إذا استغلت فعلا بإمكانها تغطية 50% من نفقات الدولة عموماً ، لكن حالياً الحكومة تعتمد 90% على صادرات النفط و 10% على الايرادات الأخرى والتي بعض منافذها وقطاعاتها لا يحتاج إلى تشريع قانوني بل يندرج ضمن اجراءات وصلاحيات وزارة المالية" .

هذا وما يزال الجدل مستمراً في مجلس النواب العراقي حول كيفية تأمين رواتب الموظفين وسط تراجع أسعار النفط