زاكروس عربية- أربيل
أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم أن قانون الجرائم والمعلوماتية يحمي المجتمع من الابتزاز الالكتروني، وليس لمحاربة الديمقراطية أو التظاهرات كما يصوره البعض.
وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا آل حيدر، للوكالة الرسمية السبت، (3/10/2020)،، إن "هذا القانون يحمي المجتمع من الابتزاز الالكترونية، وليس لمحاربة الديمقراطية أو التظاهرات كما يصوره البعض"، لافتاً إلى أن "هناك بعض العصابات الالكترونية المتدربة تمارس الابتزاز ضد المواطنين، وأن هذا القانون سيوفر الحماية كونه يتضمن عقوبات مختلفة".
وأوضح آل حيدر أن "مجلس النواب سيجري القراءة الثانية لهذا القانون ومن ثم سيعرض على التصويت في الفترة المقبلة"، مبيناً أن أنه "تم إجراء تعديل أكثر من 70 بالمئة من القانون".
من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كاطع الركابي، أن "قانون الجرائم والمعلوماتية هو من اختصاص لجنة الأمن والدفاع النيابية، وأن هذا القانون مطروح في مجلس النواب منذ الدورة التشريعية الثالثة".
ولفت الركابي إلى أنه "تم خلال الدورة التشريعية الحالية عقد أكثر من جلسة وورشة عمل أُستدعي خلالها مسؤولون في الدوائر الأمنية وبعض الخبراء والاستشاريين في موضوع الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، وأنه تم قبل أكثر من 10 أيام عقد ندوة مصغرة في مجلس النواب بحضور النائب الأول للمجلس حسن كريم الكعبي وعدد من الوزراء والمختصين تمخضت عنها ملاحظات مهمة"، مبيناً أن "مجلس النواب بصدد قراءة مشروع قانون الجرائم والمعلوماتية القراءة الثانية ، وأن هناك تاكيداً على التصويت على القانون وإقراره".
ت: رفعت حاجي
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن