زاكروس عربية – أربيل
اجتمعت اللجنة العليا لأمن المطارات العراقية، اليوم الخميس (1 تشرين الأول 2020)، لبحث الأمر الديواني (16) القاضي بإخلاء المكاتب المتواجدة في المطارات والتي تقع خارج الوصف الوظيفي لعمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الجوية.
وبحث الاجتماع الثلاثي، الخميس، بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ومستشار الأمن الوطني قاسم الاعرجي، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، إخلاء مطار بغداد من المكاتب التابعة لبعض الجهات الرسمية.
فيما ذكر بيان صادر عن هيئة المنافذ لحدودية أن الاجتماع عقد في مطار بغداد حضره أيضاً ممثل جهاز المخابرات لشؤون المنافذ الحدودية، ومستشار وزير الداخلية ومعاون رئيس سلطة الطيران المدني، والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة.
وتضمن الاجتماع بحسب البيان، "متابعة الإجراءات المتخذة لتفعيل توصيات اللجنة العليا لأمن المطارات حسب الأمر الديواني (16) والمصادق عليها من قبل دولة رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي والتي تضمنت جملة من القرارات منها إخلاء المكاتب المتواجدة في المطارات والتي تقع خارج الوصف الوظيفي لعمل الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية الجوية وكذلك منع الأشخاص والعجلات من دخول المطارات بدون صفة وظيفية وموافقات رسمية، وفرض سلطة القانون وهيبة الدولة وعدم المساس بحرم المطارات".
وكانت الأوامر صدرت بإلغاء كافة مكاتب التشريفات في مطارات البلاد كافة، باستثناء تشريفات سلطة الطيران المدني، وشملت إغلاق مكاتب النزاهة، والمسائلة والعدالة، داخل مطار بغداد الدولي، وإمهالهم لغاية يوم الأحد لإخلاء المواقع كاملة، كما أفادت المعلومات بأن أوامر جديدة صدرت تقضي أيضاً بمنع تواجد أية عجلة في ساحة الطائرات عدا عجلات المراسيم، ومنع عبور أي شخص الحرم الكمركي (كاونتر الجوازات) عدا المسافر".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن