زاكروس عربية - أربيل
نفت وزارة المالية الاتحادية، اليوم الخميس (1 تشرين الأول 2020)، فقدان مبلغ 6 ترليون دينار عراقي من القرض الذي أجازه مجلس النواب، مشددة على رفضها ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.
وعبرت الوزارة في بيان رفضها الشديد لما وصفتها بـ"المزاعم" عن عدم إمكانيتها تتبع مبلغ ترليون دينار عراقي من خلال الاقتراض البالغ 15 ترليون دينار الذي اجازه مجلس النواب في أيار 2020".
وأشارت إلى أنه "تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الإنفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران وتموز وأب".
وتابع البيان، أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة ١/١ - ١٧ /٩ /٢٠٢٠ بلغت ٣٣.٦ ترليون دينار، والرصيد المدور من عام ٢٠١٩ إلى عام ٢٠٢٠ بلغ ٥ ترليون دينار، ومجموع الاقتراض بلغ ١٤.٥ ترليون دينار وبهذا يكون إجمالي التمويل ٥٣.١ ترليون دينار".
وأردف البيان أنه "تم تمويل مبلغ ٥٠.٩ ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية، ومبلغ ٣٨٠ مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل"، موضحاً ان "المبلغ المتبقي بقيمة ١.٨ ترليون دينار مستمر لدى دائرة المحاسبة للتمويل من أصل القرض".
كما بين أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي أجازه مجلس النواب بمبلغ ٥ مليار دولار سيكون موجها للمشاريع الاستثمارية".
هذا واختتم البيان بأن وزارة المالية "تبذل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح"، محذراً من أن "مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الاطلاق وتولد قلقا لا داعي له لدى عامة الناس".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن