تسريبات عن خلاف "حكومي برلماني" بشأن تخفيض رواتب الموظفين

زاكروس عربية - أربيل

كشفت تسريبات إعلامية عن ظهور خلاف حكومي برلماني إثر تأخير صرف رواتب الموظفين، في مناقشات تلوح بخفض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30% .

وفي تسريب نشرته صحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم الخميس (1 تشرين الأول 2020) أن "السلطة التنفيذية تناقش مقترحاً لتخفيض الراتب الاسمي للموظفين بنسبة 30 %".

وبشأن هذا التسريب يرى مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن "اللجوء الى هذا الحل غير صحيح، خاصة أن هناك حلولاً أخرى يمكن اللجوء إليها من دون المساس بالرواتب".

وأضاف الصفار أنه "بإمكان الدولة تعظيم إيراداتها بتخفيض بعض النفقات، بالإضافة إلى أن إيرادات المنافذ الحدودية من المفترض ألا تقل عن ترليون دينار شهريا، بينما يُعلن عن استحصال 200 مليار اي ما يقارب 20% فقط من المبلغ الحقيقي"، مؤكداً أنه "ليس من الصواب اللجوء إلى تخفيض رواتب الموظفين".

وأشار الصفار إلى أن "وزارة المالية تتحمل الخطأ الكبير الذي وقعنا فيه حين أضحى الموظف يتسلم راتبه الشهري، كل 45 يوما".

 وقال: "اعتقد أن وزير المالية يمتلك صلاحيات تغطية الرواتب إذا لم يكن العجز كبيراً من دون الرجوع الى البنك واستخدام سندات الخزانة المؤقتة، إلا أنه لم يذهب الى هذا الحل ولا نعلم لماذا؟".

وعبر مقرر اللجنة المالية النيابية عن قناعته بـ"عدم عقد جلسة استثنائية قبل 10 من الشهر المقبل لاستضافة الوزير وإيجاد الحلول في ظل تأخر الرواتب، فالحل ليس في مجلس النواب فعلى مدار 12 يوما عقدت جلسات متواصلة ومستمرة لم تُقدم خلالها ورقة إصلاحية".

موضحاً أن "اختيار وزارة المالية لهذا الوقت في ظل الظروف الحالية كان محاولة لإحراج مجلس النواب، موضحاً أنه "حتى الآن لم يصل خبر عن دفع الرواتب، وبالمقابل ليس هناك أمل بالاقتراض".

ت: رفعت حاجي