البنك الدولي: الناتج المحلي في العراق هو الأسوأ منذ 2003

زاكروس عربية - أربيل

كشف البنك الدولي أن الناتج المحلي في العراق الآن هو الأسوأ منذ عام 2003، موضحاً أن العراق الأن على مفترق طرق وما زال البلد عالقاً في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي.

وذكر تقرير للبنك الدولي أن "العراق الأن على مفترق طرق، فبعد مرور زهاء عقدين من الزمن على حرب عام 2003، مازال البلد عالقاً في واقع الهشاشة، ويواجه حالة متزايدة من انعدام الاستقرار السياسي، والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وفجوة متزايدة العمق ما بين الدولة والمواطن".

وأضاف التقرير أنه "وفي خضم عدد من الأزمات (بما في ذلك تراجع أسعار النفط، وجائحة كورونا، والاحتجاجات الأخيرة) ويضاف اليها تراكم تأثيرات السياسات الاقتصادية الضعيفة، وغياب الاصلاحات، والعجز عن معالجة الفساد، يشهد العراق الان أسوأ أداء للنمو في الناتج المحلي الاجمالي السنوي (GPD) خلال عام 2020 منذ سقوط نظام صدام {عام 2003}".

وأكد تقرير البنك المركزي أنه "يظل انعدام الاستقرار، وعدم توفر فرص العمل، والفساد، وضعف تقديم الخدمات من بين المخاطر الأهم التي تحيط بالنمو الطويل الأمد في البلاد".

وتابع البنك الدولي أنه "مع كل أزمة تظهر فرصة للإصلاح ولكن طريق العراق نحو الاصلاح سيكون صعباً وغير مؤكد فإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار اسعار النفط الحالية والانخفاض المتواصل في الطلب العالمي على النفط بسبب جائحة كورونا فان البلد سيواجه صعوبة في تلبية احتياجات شعبه على الأمد القصير".

واستدرك "لكن بوسع العراق الشروع في طريق طويل، وانما الحاجة ملحة اليه، نحو التحول الهيكلي والاصلاح، وهو طريق قد يجعل اقتصاده أقل اعتماداً على النفط  ويحرّكه بشكل أكبر نشاط القطاع الخاص. وتوضح الاحتجاجات واسعة النطاق التي اندلعت منذ تشرين الأول (اكتوبر) 2019 وأثارت شكوكاً حول الاقتصاد السياسي الحالي للبلاد، بانه لم يعد ممكناً تجنب مثل هذا المسار نحو الأصلاح".

ومع ذلك، يوضح هذا التقرير بأن السبيل نحو الاصلاح سيتطلب مزيداً من الإصرار وقد يواجه الكثير من التحديات القائمة منذ أمد طويل لتغيير الوضع الراهن.

ويسلط هذا التقرير الضوء على ما يمكن أن ينجزه العراق للحفاظ على النمو المستقبلي، لكنه يوضح أيضاً الأسباب التي جعلت البلد عاجزاً حتى اليوم عن تحقيق مستويات عالية من النمو المتنوع جنباً إلى جنب مع تحقيق السلام والاستقرار ومستويات معيشة أفضل لمواطنيه".

كما يقترح البنك الدولي أيضاً مسارات استراتيجية يمكن للعراق من خلالها أن يتحرر من واقع الهشاشة، وحيث يمكن للسلام والاستقرار فيها أن يهيئ الظروف المناسبة للمواطنين لتحقيق تطلعاتهم وايجاد وظائف في القطاع الخاص، وتحقيق الازدهار".

وفي هذا السياق، تقدم الفصول الأربعة للتقرير تصوراً لمسببات الهشاشة الأساسية في العراق وتحديات الاقتصاد السياسي وآثارها على نموذج النمو المتنوع، وتحليل خصائص النمو في العراق وإمكانات البلد و فوائد التنويع الاقتصادي، وإطاراً تشخيصياً للتجارة وتقييماً لإمكانات العراق نحو التكامل التجاري والإقليمي بهدف خلق النمو والاستقرار، ومراجعة لقطاع الزراعة في العراق، من الزراعة الأولية إلى أنظمة الأغذية الزراعية، وقدرته على دعم التنويع الاقتصادي والنمو والاستقرار.