زاكروس عربية - أربيل
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق الرواتب.
وقالت اللجنة عبر بيان إن "مشروع قانون تمويل الاقتراض المحلي لتمويل العجز المالي لعام 2020 ، لم يصل حتى الآن إلى أروقة مجلس النواب واللجنة المالية".
وأشارت اللجنة إلى أن "قانون الاقتراض ليس له علاقة بتأخير إطلاق رواتب موظفي الدولة".
ودعت اللجنة "الحكومة للإسراع في ارسال ورقة الإصلاح الاقتصادي ،وأن تأمين الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي الدولة ليس من اختصاص السلطة التشريعية بل من اختصاص السلطة التنفيذية".
كما بينت أنها "تسعى جاهدة لمساعدة السلطة التنفيذية في أداء عملها وتأمين الرواتب ، وتدعو وزارة المالية بالإسراع في إطلاق وتمويل الرواتب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن