زاكروس عربية - أربيل
بينت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، أن القوى الكوردية مع تمرير قانون الانتخابات، من دون استثناءات لأية محافظة.
وقالت النائب عن الحزب خالدة خليل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن "هنالك خلافات داخل الكتل السياسية، تسببت بتأجيل التصويت على قانون الانتخابات من بينها اعتراضات بعض نواب نينوى وكركوك الذين طالبوا باستثناء المحافظتين".
وأضافت "القوى الكوردية مع تمرير القانون، والاستجابة لصوت الشارع العراقي، على أن لا تكون هنالك استثناءات لأي محافظة، بل بالعكس يجب أن يطبق المعيار نفسه على جميع المحافظات".
وأشارت خليل إلى أن "موازنة عام 2020 تقوم على أساس الاقتراض، أي إعطاء صلاحيات لوزير المالية بأن يقترض من أجل تأمين الرواتب".
وأشارت إلى أن حصة الإقليم هي 12،67% كما كانت بالسابق، بعدما توصلت الحكومة المركزية والإقليم إلى نتائج جيدة في مسألة النفط والنفقات والرواتب.
وصوّت مجلس النواب على فقرة باعتماد الإحصائية السكانية لعام 2010 والصادرة من وزارة التخطيط ضمن قانون الانتخابات تطبيقاً لأحكام المادة 49 من الدستور.
كما صوّت المجلس على فقرة بعدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية ولأي سبب كان، وتحديد معيار موحد لجميع محافظات العراق وعدم استثناء أية محافظة من المعيار المذكور.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن