مجلس النواب يصوت على ‏مقترحات آلية توزيع الدوائر الانتخابية

زاكروس عربية - أربيل

صوت‎ ‎مجلس النواب بجلسته التي ‏عقدت اليوم السبت  ‏برئاسة‏ ‏محمد  الحلبوسي وبحضور 180 نائبا، على مقترحات اللجنة القانونية المتعلقة بالية توزيع الدوائر الانتخابية.‏

وفي مستهل الجلسة، أثنى النائب نبيل الطرفي على دور الحكومة في تأييدها لمبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الداعية الى "حفظ سيادة وكرامة العراق، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بتشكيل  لجنة امنية للتحقيق بالخروقات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وتسمية اللجنة النيابية لمتابعة التحقيقات ومعرفة نتائج الاعتداءات التي تسيء للبلد، داعيا الى ضرورة اتفاق الكتل السياسية على جداول الدوائر الانتخابية وتحديد معيار موحد لكافة المحافظات من أجل استكمال ملحق قانون انتخابات مجلس النواب العراقي".

وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب فقد "تلت اللجنة القانونية النيابية تقريرها بشأن الدوائر الانتخابية، مشيرة الى أنها فاتحت رؤساء الكتل السياسية لغرض تقديم مقترحاتها بخصوص الية تقسيم الدوائر الانتخابية المتعددة، مبدية تأييدها لأعداد ملحق للدوائر ضمن اسس تحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اية محافظة من المعيار، من دون تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية، اضافة الى ضمان التوزان بين الدوائر من ناحية حجمها لتكون متماثلة لعدد المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية وضمان تحقيق الكوتا النسوية".

وأكدت اللجنة النيابية على "الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، فضلا عن الاعتماد على الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط والاقتراح بإجراء الانتخابات باعتماد البطاقة البايومترية حصرا بناء على مطالبة عدد من السيدات والسادة النواب".

من جانبه، شدد الحلبوسي على "أهمية اكمال الدوائر الانتخابية للقانون باعتباره يصب في صالح المجتمع والقوى السياسية، منوها الى أن رئاسة المجلس جاهزة لعرض المقترحات باي وقت شرط تحقيق العدالة الاجتماعية وتغليب المصلحة الوطنية من خلال وضع المعايير التي تبناه الشارع وخاصة مطالب المتظاهرين اضافة الى مقترح بوضع معايير خاصة لبعض المحافظات ومراعاة الية توزيع الدوائر دون انتقائية، داعيا الجميع الى تحمل المسؤولية والتصويت على اكمال التشريع وفي حال عدم تحقيق التوافق بين الكتل السياسية سيلجأ المجلس الى التصويت العلني الحاسم".

وصوت المجلس على مقترحات آلية توزيع الدوائر الانتخابية والتي نصت على "وجوب الالتزام بالتجاور الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة واعتماد مبدأ الشفافية والعدالة عند توزيع الدوائر الانتخابية، ولا يجوز تأجيل اي محافظة من الية توزيع الدوائر الانتخابية لأي سبب كان، والالتزام باعتماد الاحصائية السكانية لعام 2010 الصادرة من وزارة التخطيط تحقيقا لأحكام المادة (49) من الدستور وتحديد معيار موحد لكافة محافظات العراق وعدم استثناء اي محافظة من المعيار المذكور مع حفظ حقوق تمثيل المكونات".

كما صوت المجلس على "تأجيل التصويت على اكمال الدوائر الانتخابية الى يوم السبت الموافق 10 تشرين الاول بناءً على طلب لعدد من اعضاء المجلس".

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأحد.