حكومة إقليم كوردستان تنفي تصريحات وزير المالية الاتحادي بشأن "تهريب النفط"

زاكروس عربية – أربيل

نفت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، (24 أيلول 2020)، "الادعاءات الأخيرة" من قبل وزير المالية العراقي حول تهريب النفط.

وفيما يلي نص بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان:

تنفي حكومة إقليم كوردستان بشدة الادعاءات الأخيرة من قبل وزير المالية في الحكومة الاتحادية حول تهريب النفط. إن هذه الادعاءات لا أساس لها، لا بل هي محض تكهنات تفتقر إلى ما يثبتها.

إن الأرقام الخاصة بإنتاج النفط وتصديره من قبل حكومة كوردستان خاضعة للتدقيق والنشر الدوري بشكل مستقل من قبل مؤسسة ديلويت، علماً بأن تقارير ديلويت مُعدة ومهيأة لاطلاع الرأي العام عليها.

إن المطلوب حقيقة هو أن تتبع السلطات الاتحادية نموذج حكومة الإقليم، بمعنى أن تسمح بتدقيق ونشر كميات النفط المنتجة والمستهلكة وكذلك ما تصدره من قبل جهات مستقلة من أجل تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمسؤولية في قطاع النفط وعلى مستوى العراق أجمع.

لقد خفّضت حكومة إقليم كوردستان من إنتاجها بعد اتفاقية أوبك، وإن الأرقام الإجمالية لإنتاجها هي دون المستويات المتناسبة وأحقيتها مقارنة ببقية أجزاء العراق.

إن حكومة إقليم كوردستان مستمرة في التعامل مع الحكومة الاتحادية على أساس حقوقها الدستورية، وسوف تستمر بالتصرف بمسؤولية فيما يخص الجوانب العملياتية للنفط والغاز.

إننا نعتبر توضيحنا هذا في سياق حالة التحاور الأشمل بيننا، والتي تهدف إلى تحقيق المصداقية في علاقاتنا وكذلك ضمان واحترام حقوق وواجبات كلا الطرفين وفقاً للدستور.

تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية العراقي، علي علاوي، كان قد قال في تصريح لوكالة (اس بي غلوبال بلاتس) المختصة بمجال الطاقة، إن "إقليم كوردستان سبب رئيسي لعدم امتثال العراق الكامل لنظام الحصص بحسب اتفاق أوبك بلس"، مضيفاً أن الإقليم "أصبح مصدراً لتهريب النفط وينتج يوميا ما بين 450 إلى 470 الف برميل من النفط الخام، لكن لا يوجد معلومات دقيقة حول كمية النفط المهرب، لأن هناك تهريبا للنفط من بعض الحقول حيث يتم تحميلها عبر الصهاريج الحوضية وتوجيهها إلى أمكان معينة، دون معرفة الكميات"، بحسب تعبيره.