زاكروس عربية - أربيل
أصدرت لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية، التابعة لوزارة العدل الاتحادية، اليوم الأربعاء (23 أيلول 2020) قراراً يقضي بـ"التريث" في تنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي التي أطفأت لجنة شؤون الشمال في عهد النظام البعثي، حقوق التصرف بها.
وجاء في القرار الذي تنشر زاكروس صورة عنه أسفل هذا الخبر، أن اللجنة قررت "اتخاذ ما يلزم بالتريث بتنفيذ القرارات المتعلقة بالأراضي مدار البحث ولحين إصدار مجلس الوزراء القرارات الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود".
فيما كانت اللجنة ذاتها قد قررت في وقت سابق "إلغاء كافة العقود الزراعية التي أبرمت في ضوء سياسات التغيير الديموغرافي في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة 140 من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة في محافظة كركوك، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام تلك العقود"، وصادق مجلس الوزراء العراقي في (29 آذار 2007) على هذا القرار.
ثم قرر مجلس الوزراء العراقي في (24 كانون الثاني 2012) "إلغاء جميع القرارات الصادرة من لجنة شؤون الشمال (الملغاة) المتعلقة بإطفاء الحقوق التصرفية على الأراضي الزراعية العائدة لغير العرب وإلغاء العقود المبرمة معهم والواردة في توصيات لجنة تنفيذ المادة 140 من دستور جمهورية العراق".
لكن القرار الجديد الصادر عن لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية التابعة لوزارة العدل الاتحادية العراقية والموجه إلى مديريات التنفيذ في محافظات (نينوى، صلاح الدين، كركوك، ديالى، النجف، كربلاء، والأنبار)، يأمر بالتريث في تنفيذ القرارات المشار إليها "لحين إصدار مجلس الوزراء القرارات الخاصة بمعالجة الآثار المترتبة على إلغاء العقود... ولوجود لجنة وزارية لدراسة الموضوع في مجلس الوزراء".
هذا وكان وزير الإقليم، خالد شواني، اتهم محافظ كركوك راكان الجبوري بالمسؤولية عن حركة التعريب في كركوك، في مؤتمر صحفي عقده أول أمس الاثنين، مؤكداً أن "تنفيذ المادة 140 هو الحل للمناطق المتنازع عليها"
كما عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني عن بالغ قلقه إزاء استمرار سياسة التعريب والاعتداء على أراضي المواطنين الكورد وأملاكهم في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وذلك خلال لقاءه وفداً أميركياً برئاسة المبعوث الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والممثل الخاص لشؤون سوريا السفير جيمس جيفري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن