خبير قانوني لزاكروس: الأسلحة أداة جرائم لا بد من سحبها لا تداولها كالسلع

زاكروس عربية – أربيل

قال الخبير القانوني، علي التميمي، حول قتل عائلة الصيدلانية في بغداد واعترافات متناقضة للجاني، إن اعتراف أي مذنب بجرمه أمام الجهات القضائية لا يمكن أن يكون "سيد الأدلة" في التحقيق الجنائي، مشيراً أنه "ربما يكون تم تحصليه من تعذيب أو تهديد أو وعيد"، أو يكون "متناقض مع واقع الجريمة".

أضاف الخبير في تصريح لزاكروس عربية، الجمعة (18 أيلول 2020) لرأيه السابق مثالاً "إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بالسكين ثم قال التقرير الطبي التشريحي إن أداة الجريمة مسدس أو حبل خنق، هنا التناقض تزيله محكمة التحقيق وإلا إحالة الملف إلى الجنايات سيؤدي إلى عدم الحكم على المتهم، وغير ذلك"، مؤكداً أن  "الاعتراف عندما يكون منسجماً مع وقائع الجريمة يكون فعلاً سيد الأدلة".

كما نوه التميمي أن هدف العقوبة القانونية "هو الردع والعدالة الاجتماعية"، فالردع يمنع الآخرين من تكرار الجرائم وتحقيق العدالة الاجتماعية المدعين بالحق الشخصي أي ذوي المجني عليه، "إن القانون لا ينظر بعين واحدة بل له ميزان الذهب".

واقترح الخبير لمواجهة هكذا احتمال "إنشاء جهاز تحريات من خريجي الكليات يكون واجبه في الشوارع ويرتبط بالأجهزة الاستخبارية، كما في القاهرة والأردن يعين فيه الخريجين ويكون من أهل المدينة ليعرف الداخل والخارج، وطبعاً هذا يحتاج إلى تشريع قانون".

من جانب آخر ، شدد الخبير أنه "لا بد من تعديل قانون الأسلحة العراقي الجديد (رقم ٥١ لسنة ٢٠١٧)  الذي أتاح فتح محلات بيع الأسلحة، فهذه الأسلحة هي أداة الجرائم عادة، ولابد من سحبها والحد منها وليس تداولها كالسلع".