زاكروس عربية - أربيل
أكدت وزارة التخطيط الاتحادية تركيز موازنة العام 2021 على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط، في خطوة تهدف إلى معالجة الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة.
وكشف المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي ، أن موازنة العام الجاري 2020 "ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية"، مشيراً إلى أن مجلس النواب "سيقرها خلال شهر أيلول الجاري".
نوه المتحدث أن الجانب الاستثماري سيبقى رهيناً بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه الفترة، مؤكداً وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية لاستمرار العمل فيها.
كما أشار إلى أن "هنالك توجهاً لمعالجة جميع مشاكل الموازنات السابقة، ومن ضمنها التأخر في إقرار الموازنة، الذي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن إيجاد مصادر أخرى مع النفط لرفد الموازنة وتنمية اقتصاد البلاد، وتتضمن تفعيل إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي إلى جانب القطاع الخاص ".
موضحاً أن "الحكومة تسعى حالياً لإقرار موازنة العام 2021، التي سيكون النفط الممول الرئيس للموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري".
وأكد أن "الحكومة تعتمد خطة لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مجال الاستثمار، ومع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرات تلك الدول بصيغة النفط بدل المال، وبأساليب مالية جديدة وتفعيل دور القطاعات الأخرى".
هذا وكان مجلس الوزراء أقر موازنة العام الجاري وأرسلها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن