زاكروس عربية- أربيل
تحدث الخبير القانوني، علي التميمي حول التعينات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في عدد من المناصب.
وأوضح التميمي، اليوم الاثنين (14 أيلول 2020) أنه وفق المادتين الدستوريتين ( ٦١ فقرة خامساً و٨٠ فقرة خامساً) فأن تعيين الدرجات الخاصة يقترحها مجلس الوزراء ويصوت عليها ويصادق عليها مجلس النواب، منوهاً أن (المادة ٧٦) من الدستور أكدت ذلك أيضاً.
كما نوه التميمي إلى من تم تعيينهم خارج هذه الصياغات أو في مرحلة تصريف الأعمال، "يحق للحكومة الجديدة أن تلغي هذه التعينات بذات طريقة التعيين، وللمتضرر من الإلغاء اللجوء إلى القضاء الإداري والطعن في ذلك وهي جهة الطعن في قرارات حكومة تصريف الأعمال".
أما بخصوص التعيينات بالوكالة، فقد شدد الخبير القانوني أنه "لا يوجد نص قانوني يتيح ذلك، ويمكن لمجلس النواب أن يشرع قانون خاص بذلك يبين مدة التعيين بالوكالة كأن تكون شهر ويحدد أيضاً من هي هذه الدرجات الخاصة".
هذا وشدد الخبير القانوني علي التميمي على أنه "يمكن لمجلس النواب العراقي أن يكون له القول الفصل في هذا الموضوع، اعتراضاً -وفق ما ذكرناه- وله أن يمارس دوره الرقابي ".
كما أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، أن إجراء التغييرات في المناصب الحكومية العليا "تحتاج إلى تصويت مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن