القانونية النيابية: ثلاثة مقترحات "صامدة" بنقاشات الكتل السياسية حول الدوائر الانتخابية

زاكروس عربية - أربيل

كشف نائب رئيس اللجنة القانونية، محمد الغزي، اليوم الأحد، (13/9/2020)، عن وجود ثلاثة مقترحات "صامدة في محل النقاش" باجتماعات الكتل السياسية حول طبيعة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات الجديد.

وقال الغزي في حديث إعلامي نشرته وكالة بغداد اليوم، إن "طبيعة الدوائر فيها 3 مقترحات صامدة في محل النقاش حول طبيعة الدوائر"، موضحاً أن "المقترح الأول لتحالف سائرون هو 237 دائرة بعموم العراق، وهذا المقترح لكل نائب دائرة نيابية واحدة وفق جدول معد من المفوضية حول آلية مراكز التسجيل المثبتة في المفوضية".

وأضاف أن "المقترح الثاني هو لتيار الحكمة، ونصّ على أن يكون كل أربعة مقاعد في دائرة انتخابية واحدة، 3 للرجال والرابع للمرأة"، مشيراً إلى أن "المقترح الثالث هو لكل قضاء دائرة انتخابية واحدة".

وأشار إلى أن "العودة إلى المحافظة دائرة واحدة أصبح من المستحيل، لأنه يحتاج إلى أن يُنشر في الجريدة الرسمية قبل تعديله إذا كانت هناك رغبة في ذلك"، مبيناً أن "المقترحات ما زالت محل نقاش وجدال بين الكتل السياسية".

وأوضح، أن "الحكومة ليس لها علاقة بموضوع قانون الانتخابات، والقانون من اختصاص مجلس النواب"، مؤكداً أن "الحكومة ليس لها أي رأي في الموضوع".

وبيّن أن "اللجنة القانونية طلبت اجتماعا مع رؤساء الكتل السياسية حول قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية لتحديد موعد الاجتماع"، مضيفاً: "نترقب اجتماعات جديدة بين الكتل السياسية ينهي الجدل حول طبيعة الدوائر".

ورأى أن "هذا تقريباً هو محور الجدل والنقاش، وبالتالي سيترك الأمر للتصويت تحت قبة البرلمان ما لم يكن هناك خلاف على موضوع الدوائر الانتخابية".

وشدد النائب على "التمسك باعتماد البطاقة البايومترية كي لا يكون هناك مجال للتزوير، وكي لا يتم شراء البطاقات الإلكترونية لغرض التزوير".

رفعت حاجي.. Zagros tv