زاكروس عربية- أربيل
أصدرت وزارة الداخلية الاتحادية، الخميس (10 أيلول 2020)، توضيحاً حول اصدار أحد محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة أحكاما بحق ضباط ومنتسبين "بسب التمرد ومخالفة الأوامر".
إذ أشار الناطق باسم الوزارة في بيان أن هذه الاحكام القضائية "قابلة للتمييز وربما تتغير العقوبات لتخفيفها وفقا لقرارات الهيئة التمييزية"،مشيراً أن هذا العقوبات ربما تكون من "الحالات القليلة التي يصدر فيها القضاء حكمه من حيث العدد ومكان الجريمة"، وشدد المتحدث أن هذا "يستدعي الحذر والانضباط ومعرفة الاجراءات الانضباطية والسلوك الوظيفي لدى جميع ضباط ومنتسبي قوى الأمن الداخلي".
كما شددت الوزارة أن حجم التحديات التي تواجه البلاد توجب أعلى درجات الحرص والتعاون في أداء الواجبات والانضباط الشديد الذي ينم عن الوعي الكامل بظروف المؤسسة الأمنية والمسؤوليات الملقاة على عاتقها".
ودعا البيان جميع أفراد المؤسسة الأمنية أن "يكونوا مثالاً للانضباط والمهنية والسلوك الاخلاقي المتقيد بمنظومة القوانين التي تنظم عمل قوى الامن الداخلي ".
وقضت محكمة في بغداد، بعقوبات بالسجن بحق مدير مركز شرطة الكندي في بغداد وضابطين، و37 منتسباً من قبل محكمة الكرادة، حيث تراوحت الاحكام بين 9 اشهر وسنة وثلاثة أشهر لمخالفتهم الأوامر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن