زاركوس عربية - أربيل
أكد مسعود حيدر، عضو البرلمان العراقي السابق، اليوم الأربعاء (9 أيلول 2020)، وجود رؤى مشتركة فيما يتعلق بالخطوط العامة لمعالجة الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل.
جاء ذلك في تصريح صحفي للنائب السابق تطرق خلاله لأبرز المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، والجولة الجارية من الحوارات بين وفد الإقليم والحكومة الاتحادية,
ونوه حيدر إلى أن استمرار الحوار بشأن الملفات العالقة منذ كتابة الدستور "هو بحد ذاته أمر إيجابي، وتأكيد على وجود إرادة لدى الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لمعالجة هذه الملفات".
مشيراً إلى أن جديد هذه الجولة من المباحثات بين الجانبين، هو" تأكيد الجانبين على ضرورة معالجة المشاكل ضمن الإطار الدستوري والإطار الوطني العراقي"، وأوضح أن "هناك رؤى مشتركة فيما يتعلق بالخطوط العامة للمعالجة، وهي بحاجة إلى إيجاد معالجات جوهرية لبعض التفاصيل، خصوصاً فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والذي يمكن اعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة المشاكل الدستورية الأخرى".
بشأن المشاكل بين الطرفين، أشار حيدر إلى أن "المشاكل الأساسية هي موضوع المناطق الخاضعة للمادة 140 وحقوق البيشمركة والملف النفطي والمالي، وفي بعض الأحيان الاختلاف بشأن الصلاحيات الفيدرالية وصلاحيات الإقليم".
كما لفت إلى أن "أصل الخلاف سياسي دستوري؛ وقد تم زعزعة الثقة بين مكونات الشعب العراقي في العملية السياسية وحكم البلاد مما يتطلب إعادة بناء الثقة وترسيخ الشراكة والتوازن والتوافق سيعيد الثقة بين الجانبين ويسرع من معالجة القضايا العالقة في إطار الدستور",
وأمس الثلاثاء، كشف سمير هورامي، المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، تفاصيل ما ناقشه الوفد الكردي في أول اجتماعاته بالعاصمة بغداد، وأشار إلى أن "المؤشرات إيجابية حتى الآن"، مبيناً أن "وفد الإقليم أبدى استعدادات حكومة كردستان للتعاون الكبير في مسألة الإيرادات النفطية وقضية المنافذ الحدودية والقضايا الأخرى".
كما لفت إلى أنه "تم الاتفاق على تشكيل لجان رئيسة وفرعية، مهمتها مراجعة جميع الملفات الخاصة بالنفط والغاز والمنافذ الحدودية والموازنة، ووضعها على طاولة الحكومتين في بغداد وأربيل من أجل الاتفاق الشامل وفقا للدستور".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن