زاكروس عربية - أربيل
أحالتْ وزارة التخطيط موازنة العام 2020 الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ومن ثم إحالتها لمجلس النواب لإقرارها ليتسنى إقرار قانون الاقتراض بهدف إطلاق مستحقات الموظفين والمواطنين للأشهر المتبقية من العام الحالي، مؤكدة العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد موازنة العام 2021.
وكشف وكيل الوزارة ماهر حماد في تصريح صحفي أن "الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي 2020 التي أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، هي نفسها الموازنة التي تم إعدادها في وقت سابق وتحوي عجزا مالياً يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت على مبلغ إجمالي يقدر بـ 146 ترليون دينار".
وعد إرسال الموازنة ضرورياً كي يتسنى لمجلس النواب إقرار قانون الاقتراض والذي سيسهم بتوفير مرتبات الموظفين ومستحقات المواطنين للاشهر المتبقية من العام الحالي ، مؤكداً أن الموازنة لم يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت ايضا إطلاق العلاوات والترفيعات لجميع الموظفين، مبيناً أن الدرجات الوظيفية المتوفرة عن الإحالة على التقاعد، تمت إضافتها على الموازنة الاتحادية للعام 2021".
وأشار إلى أن "وزارتي التخطيط والنفط إضافة إلى البنك المركزي وهيئة الجمارك ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا المبالغ التي من الممكن أن ترفد موازنة العام 2021 والتي تفتقر إلى الآن وجود أرقام نهائية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن