نائب: العراق يدفع مبالغ مالية ضخمة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية

زاكروس عربية - أربيل

انتقد عضو لجنة الطاقة النيابية، جمال المحمداوي، عقود وزارة الكهرباء التي أبرمتها مع شركات استثمارية بصيغة " تأخذ أو تدفع" (Take-or-pay) والتي تقضي بأن يدفع العراق مبالغ مالية ضخمة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية، مؤكداً ضرورة إيقاف هذه الصيغة من التعاقدات أو استبدالها بصيغة أخرى.

المحمداوي قال في بيان اطلعت عليه زاكروس عربية إن "التقارير المالية تكشف حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني جراء التعاقد مع شركات استثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية وشراءها من قبل وزارة الكهرباء وفق صيغة تعاقدية تعرف بــ "تأخذ أو تدفع " والتي تكلف العراق غرامات مالية لا مبرر لها، لافتاً إلى أنها "لا تقل خطورة وضرر على الاقتصاد الوطني من جولات التراخيص النفطية ".

وأشار إلى أن "من بين هذه المحطات التي تعمل وفق هذه الصيغة محطة الرميلة بتعاقد مع شركة الشمارا، ومحطة العمارة الواقعة في محافظة ميسان بتعاقد مع شركة العمارة للاستثمار، ومحطة بسماية ببغداد وبتعاقد مع شركة الماس القابضة".

وأكد النائب أن "معدل الطاقة المتعاقد على شراءها في محطة بسماية مثلاً، يبلغ ٩٠ ٪ والوزارة ملزمة وفق صيغة" تأخذ أو تدفع " بشراء هذه الطاقة وان لم تستلمها فعليا حتى في حالة عدم تحمل الشبكة الوطنية أو سقوط أحد  أبراج النقل أو بسبب مشاكل الوقود".

ونوه عضو لجنة الطاقة النيابية إلى أنه "بسبب هذه الصيغة في محطة بسماية دفع العراق مبلغ (١٤٥٧٧٢٨٠٦) دولار ( مائة وخمسة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وسبعون الف وثلاثمائة وستة دولار) إلى شركة الماس القابضة دون أن يستلم الطاقة الكهربائية من حزيران /٢٠١٧ ولغاية آذار /٢٠١٩".

وطالب المحمداوي بــ "ضرورة مراجعة هذه الصيغة التعاقدية بأسرع وقت واجراء تعديل العقود وفق صيغة تضمن عدم خسارة العراق مبالغ إضافية، ومحاسبة وزراء الكهرباء ولجان الطاقة الوزارية الذين وافقوا على إبرام العقود بهذه الصيغة".

النائب اختتم بيانه بالدعوة إلى "تشكيل لجنة تحقيقية لكشف المتسبب بهذا الهدر في المال العام واستدعاء الجهات الاستشارية في وزارة الكهرباء وبيان حقيقة المتسبب في ضياع أموال الشعب العراقي، والزام الوزارات والجهات الحكومية بعدم إجراء أي تعاقد بهذه الصيغة نهائياً".