عالية نصيف تضع أولى قضايا الفساد أمام ‹اللجنة العليا›.. هل ينجح الاختبار؟

زاكروس عربية - أربيل

أكدت النائبة عالية نصيف، الجمعة (4 أيلول 2020)، عرضها أول "قضية فساد" أمام أنظار اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة، ودعت إلى "إيضاح حدود علاقة اللجنة بالجهات الرقابية الأخرى كهيئة النزاهة".

وطالبت نصيف في بيان صادر عنها، اللجنة بالمباشرة بـ "فتح أول ملف فساد" من بين مئات الملفات التي "سبق وأن نشرنا تفاصيلها المعززة بالأدلة والوثائق "عبر سلسة بيانات سابقة، متسائلة "فهل يا ترى ستبدأ اللجنة بممارسة عملها والمباشرة بالتحقيق وإحالة المفسدين إلى القضاء؟".

وأردفت النائبة  "وبمناسبة تشكيل هذه اللجنة، نقدم لها ملفاً جاهزاً لتباشر بفتح تحقيق حوله، وهو يتعلق بقيام وزارة المالية بإكمال التخصيصات المالية اللازمة لعقود وزارة الكهرباء الخاصة بتبريد وحدات الإنتاج (Upstream cooling) بخمسة أضعاف السعر الحقيقي (بسعر ٨٦ مليون دولار)، وتمت إحالة الوحدات سريعة النصب في الزبيدية بسعر ضعفين ونصف  (بسعر ٤٧٠ مليون دولار) ، في حين يمكن تنفيذها من خلال إعلان شفاف وواضح بعشرين مليون دولار بدلا من ٨٥ مليون دولار اي بفارق ٤.٢٥ ضعف"، موضحة أن  "قضية شركة سيمنس هي غطاء لشركات عراقية مرتبطة بحيتان الفساد في وزارة الكهرباء، وهم كل من (ر.ح) و (أ.ح.ط)" وفق بيان النائبة.

كما أكدت النائبة أنها في الوقت الذي تضع فيه أول ملف "أمام اللجنة اول قضية لغرض التحقيق فيها، وأسجل نفسي مخبراً عن كل القضايا التي أعلنت عنها سابقاً"، وشددت بأنها تضع نفسها " تحت تصرف اللجنة"، لتختم البيان بالمطالبة بـ "مراجعة  وتقييم التعيينات الاخيرة حتى في حكومة الكاظمي وخاصة في السلك المالي".

وكان الكاظمي أعلن في كلمة للشعب العراقي بذكرى عاشوراء الأحد الماضي أنه "قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".