زاكروس عربية - أربيل
أصدر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس (3 أيلول 2020) ، أمراً ديوانياً بتشكيل للجنة العليا بقضايا الفساد والجرائم المهمة وصلاحياتها، وجاءت برئاسة الفريق الحقوقي، أحمد طه هاشم من وزارة الداخلية.
فيما لم يحدد بالأسماء بقية أعضاء اللجنة ، إلا أن الأمر الديواني جاء بأن تتألف اللجنة من عضو في جهاز الاستخبارات الوطنية لا يقل عن مدير عام، بالإضافة إلى ممثل عن جهاز الأمن الوطني وآخر عن هيئة النزاهة بنفس درجة العضو الأول.
كما منحت اللجنة الصلاحيات لـ "طلب أي أوليات أو معلومات تتعلق بالقضايا التي تنظرها من أي من الوزارات أو الجهات غير المرتبطة"، بالإضافة إلى "استدعاء من تقتضي مجريات التحقيق استدعاءه بعد تحديد صفته ما عدا المتهمين، فلا يتم احضارهم إلا بناء على قرار من قاض التحقيق المختص"
كذلك منحت اللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من الملاكات والخبرات الفنية أو التقنية لإنجاز أعمالها، بالإضافة إلى أنه "ينسب 25 محققاً و15 موظفاً إدارياً لإسناد عمل اللجنة.
فيما منح جهاز مكافحة الارهاب "تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق أو المحاكم المختصة المتعلقة بالقضايا التي تخص عمل هذه اللجنة وفقاً للقانون"، بالإضافة إلى "مفاتحة مجلس القضاء الأعلى لتسمية قاضٍ أو أكثر ونائب مدعي عام للإشراف على اجراءات التحقيق".
وكان الكاظمي أعلن في كلمة للشعب العراقي بذكرى عاشوراء الأحد الماضي أنه "قرر تشكيل لجنة تحقيقية عليا، مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن