خبير قانوني لزاكروس: القانون العراقي يسمح بمحاكمة عناصر داعش الأجانب

زاكروس عربية - أربيل

أكد الخبير القانوني، علي التميمي أن القانون العراقي يسمح بمحاكمة عناصر تنظيم داعش الأجانب الفارين إلى العراق، مع إمكانية محاكمتهم أمام محكمة دولية خاصة إذا ما أنشأت.

وأضاف التميمي في تصريح خاص بزاكروس عربية، الخميس (3 أيلول 2020) أن كل جريمة ترتكب في العراق "يطبق عليها القانون العراقي وفق المواد 6 و9 من قانون العقوبات، والمادة 53 من قانون الأصول الجزائية و14 و15 من القانون المدني سواء كان الجاني عراقيا أم أجنبيا"

بخصوص العناصر المنتمية للتنظيم الذين يسلمون للعراق، أكد الخبير أنه "يمكن ايضا محاكمتهم في العراق وفق المادة 9 من قانون العقوبات  التي قالت بإن أية جريمة ارتكبت خارج العراق وكان لها امتداد أو تأثير على الأمن القومي العراقي يطبق عليها القانون العراقي"، منوهاً أن ذلك يأتي  "بما أن دول هؤلاء الدواعش رفضت استلامهم فإن محاكمتهم ستكون في العراق".

في جانب آخر ، نوه الخبير إلى أن  "إنشاء محكمة دولية لمحاكمة هذه العناصر يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن وطلب من العراق أو سوريا، لأن أهم جانب في هذه المحاكم هو نفقات هذه المحكمة "، مؤكداً أنه "يمكن للعراق أخذ مصاريف محاكمة هؤلاء المتهمين  من دولهم لأن هذا الموضوع يتعلق بالتنفيذ وليس بالقضاء ".

وكانت قوات البيشمركة والقوات الاتحادية العراقية أسرت مئات العناصر من تنظيم داعش خلال معارك تحرير الموصل وبقية المناطق العراقية التي سيطر عليها التنظيم في العام 2014.