لجنة نيابية تستضيف وزير الكهرباء لمناقشة عقود مشاريع الاستثمار والطاقة المتجددة

زاكروس عربية - أربيل

استضافت لجنة النفط والطاقة، وزير الكهرباء ووكيل الوزارة لشؤون التوزيع ومدير عام دائرة التخطيط والدراسات لمناقشة موضوع عقود الجباية والصيانة والديون المترتبة بذمة المشتركين وكيفية استحصال هذه الديون بطريقة تضمن استحصالها بشكل ميسر وفاعل.

وقدم وزير الكهرباء شرحا مفصلا عن عقود الجباية والأموال العائدة للوزارة وأهميتها في معالجة توفير السيولة المالية لمشاريع الطاقة الكهربائية، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وأكد رئيس اللجنة النائب هيبت الحلبوسي على "أهمية حل أزمة الكهرباء بأسرع وقت ممكن ووضع حد لمعاناة المواطنين جراء نقص الطاقة الكهربائية باعتباره من الخدمات التي يجب على الجهات الحكومية توفيرها وخصوصا وزارة الكهرباء".

كما قدم أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على عقود الوزارة في مجال الجباية والاستثمار من أجل معالجة المشاكل ونقص التمويل الذي يحول دون الوصول إلى الكمية الكافية من الطاقة الكهربائية لسد احتياجات المواطنين".

وتم الاتفاق على توصيات بأن تقوم وزارة الكهرباء بتقديم مقترح لإلزام الإطراف المستفيدة من استهلاك الطاقة بدفع الديون المترتبة بذمتهم جراء عدم دفع قوائم الكهرباء من خلال تشريع قانون ملزم يحاسب المتجاوزين على الشبكة الكهربائية ودفع الديون المترتبة بذمتهم من أجل توفير الأموال المطلوبة لإنشاء مشاريع الطاقة ومعالجة العجز الموجود واللجوء إلى الطاقة النظيفة والمتجددة كبديل للوقود المستخدم في تشغيل المحطات الكهربائية من أجل حماية البيئة وصحة المواطنين.

ميديا الصالح