زاكروس عربية – أربيل
أوضح عضو مجلس النواب العراقي دانا محمد، أن جلسة إقرار قانون المحكمة الاتحادية تتطلب ضمان الحضور اللازم، كي يسمح للمجلس بالإقرار فيه، والذي يتطلب حضور 200 نائب للجلسة، في حين يرجح استئناف مجلس النواب جلساته للفصل التشريعي الجديد.
وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني دانا محمد، في تصريح صحفي لصحيفة الصباح الرسمية، إن "اقرار قانون المحكمة الاتحادية يحتاج لحضور أكثر من 200 نائب".
موضحاً أن "هذا الأمر يتطلب مناقشات عديدة ليس فقط لضمان الحضور اللازم وإنما لتحديد صلاحيات المحكمة وواجباتها".
وكان النائب رياض المسعودي، قد كشف أن "التصويت على قانون المحكمة الجديد يحتاج إلى حضور ثلثي اعضاء البرلمان بحسب الدستور"، مبيناً أن هذا الأمر صعب التحقق في الوقت الحاضر "لعدم التوافق بين الكتل السياسية وضعف حضور النواب الى البرلمان"، منوها إلى أن "معدل حضور النواب إلى الجلسات يتراوح بين 170 - 190 نائباً وأعلى تقدير 200 نائب".
ومن المؤمل أن يستأنف مجلس النواب جلسات الفصل التشريعي الجديد، وسط تحديات صعبة لحل مشكلة قانون الانتخابات وإقرار قانون المحكمة الاتحادية، حسب ما أفاد به عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، موضحاً أن "مجلس النواب من المفترض به على الأقل في الأسبوع المقبل عقد جلسة حتى لو كانت واحدة فقط، كي يصار بشكل رسمي إلى بدء الفصل التشريعي الجديد".
رفعت حاجي.. Zagros tv
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن