زاكروس عربية - أربيل
اتهم مسؤول الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، خسرو كوران، "طبقة سياسية واضحة" بأنها لا تريد تطبيق الدستور وحل مشكلة المناطق المتنازع عليها "إما لضغوطات إقليمية أو لأسباب عنصرية"، مشدداً أنه "لدينا مشاكل داخلية وضع الدستور خطوطاً عريضة لحلها، فلماذا لم تطبق مواد الدستور؟".
أضاف كوران في حديث عبر شاشة زاكروس عربية، الثلاثاء (1 أيلول 2020)، أن الجهات المسؤولة عن عدم وجود تنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة في المناطق المشمولة بالمادة 140، هي "الجهات السياسية التي لا تستطيع أن تقبل وجود قوات البيشمركة في هذه المناطق، وهي مناطق وفق الدستور متنازع عليها أي يجب أن تكون القوات الأمنية هناك مشكلة مناصفة من البيشمركة والقوات الاتحادية، عبر السيطرات ومراكز التنسيق المشتركة وهو ما كان عليه الأمر منذ 2003 وحتى ظهور داعش".
وأشار كوران إلى أنه عقدت عدة اجتماعات مشتركة خلال السنوات الماضية بين ممثلي وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة سواء خلال حكومة عادل عبد المهدي أ و الحكومة الحالية، "لكن إلى الآن لم يصدر أي اتفاق بخصوص نشر القوات المشتركة".
في سياق الحديث عن هذه المناطق، نوه الضيف أن هناك عدة مواد دستورية إلى الآن "لم يتمكن البرلمان العراقي ومن خلفه الجهات السياسية من حسمها، وأن عدم تطبيق المواد الدستورية أدى إلى الفتور بين أربيل وبغداد وظهور المشاكل وتعميق الخلافات منذ سنوات"، لكنه تفاءل مشيراً إلى أن "هناك أمل من جديد أن نعيد الاتفاق واللُحمة ونحاول تأليب الحلول".
كما أضاف كوران أن "هناك طبقة سياسية لا تردي الحل إما لضغوطات إقليمية أو لأسباب عنصرية واضحة جداً، هناك مناطق عليها خلاف فلماذا لم تطبق مواد الدستور؟ ولماذا لا يكون القرار لسكان هذه المناطق بدءاً من الحدود السورية وحتى خانقين؟"، مشدداً على أنه " نحن في بلد واحد اسمه العراق، ولدينا مشاكل داخلية وضع الدستور خطوطاً عريضة لحلها، وكان على كل الجهات السياسية العمل لإيجاد الحلول لهذه المناطق".
كذلك أوضح أن "هذه الأصوات التي نسعمها موجودة في ديالى وكركوك والموصل وطوزخورماتو وصلاح الدين، والتي لا تقبل بالحلول وتحذر من عودة البيشمركة وتتخوف من ذلك، رغم أن البيشمركة هي من حافظت على كركوك ومنعت داعش من الوصول إلى آبار النفط، هذه الجهات لديها أسباب عنصرية وتتعرض لضغوطات إقليمية تجعلهم يطلقون هذه التصريحات".
وشدد على أن "تأزيم العلاقات بين بغداد وأربيل لا يخدم مصلحة الشعب العراقي ولا مستقبل البلاد، ومن المؤكد أن هناك دول إقليمية لا تريد الخير للعراق ولا تريد الوئام والعلاقة الصحية بين بين بغداد وأربيل لكي يظل العراق ضعيفاً ويعيش شعبه في دوامة الفوضى وليتمكنوا بالتالي من تمرير أجنداتهم داخل العراق".
وأن "عملية إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها هي ذي جوانب اقتصادية وديمغرافية وسياسية وأمنية، وهي مذكورة في الدستور بأنها مناطق متنازع عليها ووضع الحل لها في المادة 140، لكن هناك جهات تحاول أن تؤخر تنفيذ المادة وقد حاولت منذ التصويت على هذا الدستور وكان من المفروض في العام 2007 أن ينتهي هذا الملف ويتم إيجاد حلول لهذه المناطق التي ما يزال مستقبل المواطن فيها مجهولاً".
اختتم خسرو كوران حديثه لزاكروس عربية بأنه "لا بد من إيجاد توافق وحل لتطبيق هذه المادة وحسم الخلافات حولها، ومن غير ذلك وإذا فشل العراقيون في تطبيق دستورهم لا بد من طرف ثالث يُحتكم إليه".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن