المالية النيابية: وضع سلم جديد للرواتب من اختصاص الحكومة

زاكروس عربية- أربيل

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، (2/9/2020)، أن وضع سلم جديد للرواتب من اختصاص الحكومة، من ثم تقوم اللجنة بدراستها بعد تسلّمها، مبيناً أن اللجنة لم تتطرّق في الموضوع قطعاً في اجتماعه الذي عقدته قبل أيام .

وذكر مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث للصحيفة الرسمية، أن "اختصاص اللجنة منحصر في وضع معايير وأطر لسلم الرواتب"، مشيراً إلى أن "وضع السلم من الناحية القانونية والدستورية من اختصاص السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة ووزارة المالية)، مع الاسترشاد برأي السلطة التشريعية".

وأضاف الصفار، أن "سلم الرواتب لا يوضع بشكل عشوائي، وتحكمه معايير وأسس لتحقيق العدالة في توزيع الدخل ومراعاة بعض الأمور الشخصية، إذ لا يمكن أن تكون جميع الرواتب بنفس المستوى وسيعتمد على الشهادة والخدمة ونوع العمل الذي يؤديه الموظف فضلاً عن الرقعة الجغرافية".  

وأشار، إلى أن "السياق المتبع أن تقترح الحكومة سلماً للرواتب وترسله إلى اللجنة المالية لدراسته والموافقة عليه".

وبشأن ما يُتداول عن سلم جديد للرواتب، أكد الصفار أن "اللجنة اجتمعت قبل أيام ولم يتم عرض الموضوع أصلاً أو الحديث فيه".

رفعت حاجي.. Zagros tv