زاكروس عربية - أربيل
قالت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يتخذ خطوات أمنية نحو حصر السلاح بيد الدولة، مبينةً أن هذه الخطوات مدعومة من جميع مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان.
وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لوكالة الأنباء العراقية إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتخذ خطوات جيدة نحو حصر السلاح بيد الدولة، الغاية منها فرض القانون".
وأوضح أن تحقيق الاستقرار الأمني سيثمر عنه ازدهار الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار، مؤكداً أن "هذه الخطوات موفقة ومدعومة من جميع مؤسسات الدولة ،بما فيها البرلمان، بشرط ألّا نفرق بين جهة وأخرى، ويجب تطبيق القانون على الجميع وبالتساوي".
وترأس الكاظمي أمس الاثنين اجتماعاً ضمّ عدداً من قادة الأجهزة الأمنية، بحضور وزيري الدفاع والداخلية حيث بين أن "الاجتماع بحث سبل الارتقاء بأداء الأجهزة الأمنية والعسكرية، وكذلك وضع استراتيجيات لإصلاح المؤسسة الأمنية العراقية ،بما يؤمّن أفضل المخرجات في أدائها على سبيل حماية أمن البلاد واستقرارها".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن