الكاظمي: بعض الأطراف تعتاش على الفوضى وسنبدأ عمليات فرض هيبة الدولة قريبا

زاكروس عربية - أربيل

كشف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء (1 أيلول 2020)، عن عمليات ستقوم بها الأجهزة الأمنية قريباً "لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون".

وذكر بيان صادر عن  المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي شدد خلال جلسة مجلس الوزراء أن بعض الأطراف "تعتاش على الفوضى كي تكون الدولة ضعيفة وتفقد هيبتها"، مشيراً أن هذه الأطراف تحدث ضجة عندما تحاول الحكومة إعادة هيبة الدولة"

كما أقر الكاظمي بأن الأجهزة الأمنية "لم تستطع القيام بواجباتها"، وعزا ذلك إلى "انكسار معنوياتها بسبب تظاهرات أكتوبر الماضي"، مشدداً أنه "نعمل الآن على استعادة هيبة الدولة عن طريق تطبيق القانون وتحدي الجماعات الإجرامية والسلاح المنفلت، وبدأنا الإجراءات على مدى الأسبوع الماضي".

في سياق الحديث عن تظاهرات أكتوبر، نوه الكاظمي إلى أنه “من حق المواطن أن يتظاهر، ولكن ليس من حقه التظاهر لصناعة الفوضى”، لافتا إلى أنه “على الوزراء العمل على الالتقاء بالمتظاهرين لشرح ظروف الدولة، ويجب أن تكون الإجراءات سريعة".

ولفت الكاظمي إلى أنه “قريباً ستقوم الأجهزة الأمنية بعمليات لاستعادة هيبة الدولة وفرض القانون”، مشدداً على أنه “ليس المطلوب من الحكومة صنع معجزات كبيرة، إنما المطلوب هو توفير الأمن وحماية الاقتصاد من الانهيار، والوصول الى الانتخابات”.

وبحسب البيان فقد ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وأصدر بصددها جملة من القرارات وهي:

أولا/ استثناء تعيين الأطباء من قرار مجلس الوزراء (92 لسنة 2020)، وذلك من خلال تعديل الفقرة الواردة بتوصيات اللجنة الوزارية التي تألفت بقرار مجلس الوزراء (73 لسنة 2020).

ثانيا/ الموافقة على ما يأتي :

1-تحويل التعاقد لموظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.

2-يتم صرف مستحقات المشار اليهم في الفقرة (1) آنفا من اجور الكهرباء المترتبة بذمة وزارات ودوائر الدولة الممولة مركزيا للأعوام السابقة بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، بحسب الكشف المرافق ربط كتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 28316 المؤرخ في 31/8/2020، والذي يمثل رواتب جزء من عام /2019 ولغاية 30/6/2020.

3-قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ الديون المترتبة بذمة الوزارات ودوائر الدولة للصنف الحكومي المركزي، بنسبة 1/12 من المصروف الفعلي لعام 2019، لغرض تغطية كامل مستحقات الرواتب للعقود، بحسب القوائم التي سترسل الى وزارة المالية تباعا.

ثالثا/ وافق مجلس الوزراء على:

1-قيام المصرف العراقي للتجارة بفتح خطاب اعتماد مستندي مؤكد ومؤجل لمدة (12) شهرا بكامل مبلغ العقدين (75,518,675 يورو منظومات التبريد) و ( 382,215,000 يورو نصب وحدات سريعة النصب عدد 9- واسط الغازية)، ومن خلال تقديم كفالة ضامنة من وزارة المالية.

2-تحديث الفقرتين (1) و(2) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2020حتى تتضمن الشروط والأحكام المتفق عليها على وفق ما جاء بكتاب وزارة الكهرباء ذي العدد: 28265 والمؤرخ في 31/8/2020 ، لغرض توقيع اتفاقية القرض وتعويض خطاب ضمان الاعتماد المستندي عند الاستحقاق.

3-الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التوقيع بحسب الشروط الواردة في كتاب وزارة المالية 4664 في 1/9/2020.

رابعا/ إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، المختص بوضع الضوابط لاستيراد الدراجات النارية، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المثبت بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد : م.د/ق/2/1/173 ل ق، المؤرخة في 10/8/2020.