زاكروس عربية - أربيل
رد رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الاثنين (31 آب 2020)، على بيان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي الأخير، مؤكداً أن المهمة الأساسية لهذه الحكومة هي "بسط الأمن وإجراء الانتخابات"، محذراً من ما اعتبره "دعوات صريحة للعنف والاقتتال قد تفتح باب الجحيم على العراق ويودي به إلى اللادولة".
أضاف العامري حول خطاب الكاظمي أنه "يراعي كل النقاط التي أكدت عليها القوى الوطنية في اجتماعها الأخير معه"، مؤكداً على تطبيق هذه النقاط "المهمة" ، معلناً "دعمنا الكامل للسير في تحقيق هذا المنهاج".
شدد العامري على أنه "نعتقد أن المهمة الأساسية الأولى لهذه الحكومة هو بسط الأمن وإعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وعادلة"، مؤكداً أنه "لا مجال للتأرجح بين خياري الدولة واللادولة ، نحن مع خيار واحد وهو بناء الدولة العادلة القادرة على بسط الأمن وتأمين الحياة الحرة الكريمة لكل مواطن عراقي".
ودعا العامري إلى "دعم وتقوية الأجهزة الأمنية"، وشدد على أنه "لا خيار أمامنا إلا إعادة هيبتها واحترامها وتقويتها من أجل بسط الأمن وفرض القانون وسيادة العدالة، وإلا فالمعطيات تؤشر إلى الذهاب نحو المجهول والفوضى العارمة التي لا تبقي ولا تذر".
حول التظاهرات المستمرة في العراق منذ قرابة عام، أشار العامري أن "التظاهر السلمي حق كفله الدستور، وهو إحدى وسائل الضغط لإيجاد الإصلاحات وتغيير المسارات"، لكنه في الوقت ذاته شدد على أنه "يجب أن يكون وفق الإجراءات القانونية، وبصورة تنمّ عن شعور بالمسؤولية تجاه البلد ومستقبله، من خلال الحفاظ على السلمية والتمييز بين المتظاهرين السلميين أصحاب المطالب المشروعة وبين أصحاب الغايات الفاسدة والمندسين الذين يريدون من خلال هذا الحق الدستوري العبث بالأمن العام والاعتداء على الأموال العامة والخاصة وتعطيل الحياة ومنع الدوام والضغط على موظفي الدولة ومنعهم من القيام بواجباتهم".
وأضاف "على الحكومة عدم التهاون مع كل الدعوات التي تطالب بحمل السلاح وتشكيل المجاميع المسلحة ، والتعامل معها بحزم وفق القانون والإجراءات القضائية ، لأنها بادرة خطيرة جداً باتجاه اللادولة ، ودعوة صريحة للعنف والاقتتال وتهديد أمن المجتمع توجب الملاحقة القانونية".
وأشار إلى أنه "على الأجهزة الأمنية والقضائية الوقوف بحزم وقوة لإنهاء مسلسل الخطف والاغتيالات وإثارة الرعب بين الناس، الذي تقف خلفه أيادٍ آثمة تريد إثارة الفوضى، وإن القصاص وملاحقة الجناة والمخربين هو حق حصري للقضاء الذي نقف معه بقوة من أجل تحقيق ذلك".
وأكد العامري "على الانتقال إلى مرحلة التطبيق الفعلي والسريع لكل الإجراءات التي من شأنها التصدي لآفة الفساد الخطيرة"، داعياً لـ"ضرورة أن تكون هناك متابعة حقيقية وجدية لملاحقة أيادي الفساد في كل مفاصل الدولة، لأننا نؤمن أن ظاهرة الفساد أكثر خطورة من ظاهرة الإرهاب، بل الإرهاب هو الثمرة الخبيثة للفساد وأحد نتاجاته".
وأوضح بالقول "نحن نقدر عالياً المشكلة الاقتصادية والوضع المالي للحكومة، ولكن لا بد من مبادرة حكومية لتحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف من أعباء الطبقات الفقيرة ، وتوجد لدينا مبادرة جدية سوف يتم إطلاقها في مجلس النواب"، مجددا التأكيد على "ضرورة الإسراع في وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق في أقرب فرصة وتحقيق السيادة الوطنية الكاملة".
هذا وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في كلمته بمناسبة ذكرى يوم العاشر من محرّم، إنه "علينا الخيار بين الدولة .. واللا دولة"، مشدداً على أن الدعوات التي نسمعها إلى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون"، وأن "الدولة فقط من تتحمّل مسؤولية الاقتصاص".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن