زاكروس عربية - أربيل
شرح الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح خص به زاكروس عربية، اليوم الأحد (30 آب 2020) قرار رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في قضايا الفساد الكبرى والاستثنائي، من وجهة نظر القانون العراقي.
بداية أكد الخبير أن تشكيل هذه اللجنة "يوافق الدستور (المادة ٧٨ ) التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء، وكذلك (المادة ٢) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩، وكذلك قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١.
ونوه الخبير بأنه "يمكن لهذه اللجنة أن تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام"، مضيفاً "لكن أعتقد بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في إنشاء محكمة متخصصة تحقيقاُ ومحاكمة، وأيضاً توضيح مصدر المعلومات واستلام الملفات والسماح بها ".
كما شدد على أن اللجنة "ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة مثلاً ملف سقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الأموال إلى خارج العراق والتي تقدر بـ 500 مليار دولار ".
في السياق ذاته أكد الخبير أيضاً أنه "تحتاج الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة إلى السرية، وأيضاً التنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربة، وفق اتفاقية الانتربول الدولي، والتنسيق مع الجانب الأميركي وفق المادة ٢٧ من اتفاقية التعاون الاستراتيجي"، ليختتم حديثه بالقول "أعتقد أن هذه الخطوة مهمة بالاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسارات ".
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، كان قد أعلن، الأحد، في كلمة بمناسبة ذكرى عاشوراء، عن قرار "تشكيل لجنة تحقيقية عليا" مرتبطة بمكبته "تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين"، على حد تعبيره.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن