زاكروس عربية - أربيل
قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في كلمته بمناسبة ذكرى يوم العاشر من محرّم، إنه "علينا الخيار بين الدولة .. واللادولة "، مشدداً على أن الدعوات التي نسمعها إلى حمل السلاح ستواجه بقوة القانون"، وأن "الدولة فقط من تتحمّل مسؤولية الاقتصاص".
أضاف الكاظمي في كلمته، اليوم الأحد (30 آب 2020) أنه "أنهينا المرحلة الأولى من التزام هذه الحكومة بالتقصّي عن الحقائق حول أحداث تشرين، بجرد أعداد الشهداء والبدء بتسليمهم استحقاقاتهم القانونية، كما بدأنا بجرد الجرحى وسوف ننهي استحقاقاتهم".
وشدد الكاظمي أنه "في الوقت الذي ندعم فيه حرية التعبير ونؤكد أن التظاهرات السلمية العراقية هي مسار إصلاح وتصحيح، نؤكد أن كرامة قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ليست محل جدال، وأننا لن نتوانى عن تطبيق القانون ضد المعتدين على الأملاك العامة والخاصة والمسيئين الى مبدأ التظاهر السلمي"، مؤكداً أن "الاعتداء على الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية وهيبة الدولة والقانون سوف نواجهه بأشد الإجراءات القانونية، ونهيب بعشائرنا الأصيلة رفض ما يرتكب باسمها من تجاوزات".
كذلك شدد الكاظمي على أن "الانتخابات المبكرة هي التزامنا الثابت أمام شعبنا، ولذلك أدعو كلّ العراقيين إلى الاستعداد من خلال التسجيل في البطاقة البايومترية التي نعتبرها ضرورية لضمان نزاهة الانتخابات".
إلى جانب ذلك كشف الكاظمي عن قرار "تشكيل لجنة تحقيقية عليا" مرتبطة بمكبته "تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية، وسوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".
مشدداً أنه "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة الى برّ الأمان، ونؤكد أن السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي".
اختتم الكاظمي كلمته بالتأكد أنه "ليس هناك أحد فوق القانون .. ليس هناك أحد فوق العراق .. العراق العظيم ".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن