زاكروس عربية - أربيل
قال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (29 آب 2020)، إن "أي تراجع في مكاسب حقوق الإنسان في العراق يُعد إشارة خطيرة "، مؤكداً أن "الواجب الأول لأي حكومة هو الدفاع عن حقوق المواطن وكرامته".
كلام الكاظمي جاء خلال استقباله رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسها، وأضاف قائلاً "إننا ننظر بحزن وغضب لأي تجاوز قد يحدث هنا أو هناك تجاه حقوق الإنسان العراقي"
وأشار الكاظمي خلال اللقاء الى أهمية موضوع حقوق الإنسان وحيويته في العراق، كما بيّن أن "الحكومة تعمل على استدامة التوصيف الدستوري لحقوق الإنسان و تحقيقه، كما تعد هذا الأمر من صميم واجباتها والتزاماتها تجاه الشعب".
كما بيّن رئيس الوزراء أن "الحكومة قد شرعت بالفعل في أولى خطوات ردّ الخروقات في حقوق الإنسان التي شهدتها تظاهرات تشرين، وذلك بإجراء حصر دقيق للضحايا من الشهداء والمصابين، وإنها ماضية في الإجراءات القانونية، وإن المفوضية إلى جانب المؤسسات التشريعية والتنفيذية الأخرى مدعوّة إلى تشكيل لجنة لتقصّي الحقائق للوقوف بكل استقلالية على ما حصل في تلك الأحداث".
كذلك أكد الكاظمي أن المفوضية مدعوة إلى كشف "أي شبهة تجاوز يحدث من الجهاز التنفيذي تجاه المواطنين"، وأنها مسؤولة عن التثقيف بالحقوق الأساسية والتفصيلية للناس، كي تضطلع السلطات التشريعية والتنفيذية بمسؤولياتها كاملة.
من جانبه قدّم رئيس المفوضية شرحاً وافياً عن دور المفوضية، ومحاور عملها، كما قدّم إليه تقريراً مفصلاً عن واقع حال الحقوق المدنية، ورصداً للتجاوزات التي قد تحدث تجاه حقوق الإنسان وحرية الرأي، واستعرض العقبات التي ترافق تطبيق القانون، وحالات الاختفاء القسري، وواقع تطبيق الحقوق الأساسية.
هذا ووعد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بمتابعة ملف المفقودين قسراً "بكل جدّية"، وذلك خلال استقباله عدد من العوائل من محافظتي صلاح الدين والأنبار، ومن مدينة الصدر في العاصمة بغداد، ممن غُيّب أبناؤهم قسراً، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للاختفاء القسري الذي يوافق يوم غد الثلاثين من آب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن