مسرور بارزاني: مشاكلنا ليست عن الإيرادات والنفط فقط إنما تاريخية متجذرة مثل عدم تطبيق الدستور

زاكروس عربية - أربيل

أُجريت لرئيس حكومة إقليم  كوردستان، مسرور بارزاني، الأربعاء 26 آب (أغسطس) 2020، مقابلة تلفزيونية مشتركة مع الإعلام العراقي والعربي، هي الأولى من نوعها منذ أن تسنم منصبه رسمياً قبل 13 شهراً.

وفي المقابلة التي أجرتها قنوات (العراقية، والعربية الحدث، والشرقية، والجزيرة، والحرة عراق، وزاكروس)، أجاب رئيس الحكومة على أسئلة الإعلاميين التي تمحورت إزاء قضايا الساعة، ولا سيما العلاقات مع الحكومة الاتحادية في ظل المتغيرات الراهنة.

قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إن "مشاكلنا ليست مشاكل مالية ومشاكل عن الايرادات والنفط فقط، إنما المسائل الخلافية مع الحكومة الاتحادية هي تاريخية متجذرة حيث لدينا المناطق المتنازع عليها وموضوع كركوك والبيشمركة وعدم تطبيق الدستور"، وشدد على أن  "التركيز على مسألة النفط والميزانية هو انحراف للمسألة الحقيقية لالتزامات الحكومة الاتحادية والإيفاء بها".

وأشار بارزاني في السياق ذاته إلى استمرار سياسية التعريب في المناطق الكوردستانية، رغم أنها من قرارات النظام السابق التي من المفترض أن الحكومة العراقية على قطعية مع هذه السياسيات، كما نوه إلى أن "مسألة النفط التي وُضعت وفق سياسة مركزية وليس سياسة اتحادية".

عبر بارزاني أيضاً عن اعتقاده أن "هناك ظلماً تجاه إقليم كوردستان عندما يقولون إن ايرادات إقليم كوردستان تأتي على حساب المناطق الأخرى في العراق"، مشدداً على أن "هذا ليس صحيح على الإطلاق"، ومؤكداً أن "شعب إقليم كوردستان يشعر بالغدر والظلم الكبير ليس من الناحية المالية فحسب، إنما من الناحية المعنوية والسياسية، وهذه الاتهامات التي تطلق ضد إقليم  كوردستان مؤسفة".

منوهاً في الوقت ذاته أن "القائد الخالد مصطفى بارزاني، والآن الرئيس مسعود بارزاني، كانا دائماً يشددان على أن القضية الكوردية ليست مشكلة بين العرب والكورد، بل المشكلة تكمن مع السلطة في العراق التي تهضم حقوق شعب كوردستان".

كما نوه بارزاني إلى أن حصة الإقليم من الايرادات العامة في العراق كانت وحسب الاتفاق 17% إلا أن "هذه النسبة خفضت إلى 12.67 بالمئة، فقط بقرار شخصي وبدون أي أساس قانوني"، مشدداً على أن "الحكومة العراقية بخطوات لدفع المستحقات المالية لإقليم  كوردستان"، في الوقت ذاته نوه إلى أنه "بعد قطع الحكومة الاتحادية الموازنة على إقليم  كوردستان، قامت حكومة إقليم كوردستان بتصدير النفط بنسبة قليلة جداً، لكي تضمن إيرادات لإدارة إقليم كوردستان".

في سياق قريب أشار بارزاني إلى أنه "كما منصوص في الدستور كان يجب تعويض إقليم كوردستان عن كافة الأضرار والغدر الذي تعرض له من قبل الأنظمة السابقة في العراق، مثل القصف الكيمياوي والأنفال وتدمير أكثر من 4500 قرية، ولكن للأسف لم تنفذ الحكومة الاتحادية هذه الالتزامات ولم نُعوض، ولم تمنحنا أي قروض".

منوهاً أنه "خلال الحرب مع داعش، استضفنا ما يربو على مليوني لاجئ سوري ونازح عراقي في إقليم كوردستان، وكان من المفترض أن يتم مساعدة الإقليم من النفقات السيادية العراقية بشأن ملف اللاجئين والنازحين، وكان معظمهم من نازحي المناطق الأخرى، وقد لاذوا بالإقليم لأنهم شعروا بإنه ملاذ آمن لهم، ولم تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها".

بشأن إدارة المعابر الحدودية أكد بارزاني أنها "ليست سلطة حصرية للحكومة الاتحادية ويجب أن تكون بشكل مشترك ولا مشكلة لدينا أن تدار بهذه الصورة".

من ناحية أخرى أشاد بارزاني بدور البيشمركة، مؤكداً أنه "لو لم يكن هناك إقليم كوردستان لكانت داعش قد استولت على حقول النفط، وهذه المناطق لم تكن تحت سيطرة الحكومة العراقية، والبيشمركة حمتها".

أكد بارزاني على أن "هناك تدخلات خارجية مستمرة في العراق، وانتهاك سيادة العراق مستمر" ، لكن "نتمنى أن يستفيد العراق من علاقاته مع التحالف وهذه الدول ليعم الأمن والاستقرار فيه".

كما نوه أيضاً إلى أنه "إذا وفرت الحكومة الاتحادية الوقود لمحطات انتاج الكهرباء فإننا نستطيع تأمين كهرباء للعديد من المدن والقصبات في العراق، مثل كركوك والموصل وتكريت".

عن برنامجه الحكومي أكد أن "الإصلاح هو أساس عمل الحكومة، وبذلنا جهودا كبيرة، ولكن الوقت محدود ونواجه أزمات في إقليم كوردستان والعراق والعالم برمته، وهذه الأزمات قيدت أيدينا في تقديم ما كنا نطمح أن نقدمه للمواطنين بالسرعة الممكنة".

وفيما يلي نص المقابلة:

كريم حمادي من قناة العراقية: أهلا بكم أعزائي المشاهدين والسلام عليكم في هذا اللقاء الاستثنائي والحلقة التي نستضيف فيها رئيس حكومة إقليم  كوردستان مسرور بارزاني. شكراً للسيد مسرور بارزاني على وقته، وأتقدم بالسؤال لحضرتكم: دائما كنتم بيضة القبان في تشكيل الحكومات العراقية وفق اتفاقات تبرم مع تلك الحكومات ولكن من الملاحظ أنكم لم تلتزموا بأي اتفاق أبرم مع أي حكومة خصوصا فيما يخص بتحويل الأموال المستحصلة من إيرادات النفط اضافة الى ذلك تستلمون مخصصات الرواتب المقرة من الحكومة (الاتحادية) لكنكم- كما يقال لا تدفعونها لموظفي الحكومة (في إقليم  كوردستان)؟

مسرور بارزاني: اهلاً وسهلاً بكم، بخصوص العلاقة مع الحكومة الاتحادية، أود أن أبين بأن العراق هو دولة اتحادية وإقليم  كوردستان كيان اتحادي، ولدينا حقوق وواجبات، ومع الأسف، بعد إقرار الدستور عام 2005، لم يشعر شعب إقليم  كوردستان بأن الحكومة الاتحادية في بغداد ملتزمة بالدستور كما هو مطلوب، لذلك فإن كل المشاكل التي نشهدها اليوم، هي نتيجة لعدم تطبيق الدستور كما يجب.

وفيما يتعلق بالمعابر الحدودية وايرادات هذه المعابر، فالدستور يُبين ما هو حصري للحكومة الاتحادية وما هي صلاحيات إقليم  كوردستان وما الصلاحيات المشتركة، فالمعابر الحدودية ليست سلطة حصرية للحكومة الاتحادية، وإدارة المعابر الحدودية بشكل عام يجب أن تكون بشكل مشترك مع الحكومة الاتحادية، ولا مشكلة لدينا أن تدار بصورة مشتركة.

وحول الايرادات، الدستور يُبين ما هي الايرادات التي تعود إلى الحكومة الاتحادية وكيف يجب تنظيمها، ونحن عبرنا عن استعدادنا الدائم للتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى اتفاق على أساس الدستور، ولكن للأسف، نشعر بأن الحكومة الاتحادية لم ترسل المستحقات المالية كما هي لإقليم  كوردستان.

وعبرنا دائماً عن عتبنا المستمر للحكومة العراقية لأنها لم ترسل المستحقات المالية كما هو منصوص، لأنها كانت 17 بالمئة وبعد ذلك تم خفضها، حتى أن المستحقات المالية التي كان يجب أن تُرسل إلى إقليم  كوردستان من النفقات السيادية، فنحن لم نستلمها. ليست المسألة بإننا لا نرسل الايرادات التي هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية، والموضوع في جوانب هذه العملية، لم تتقدم الحكومة العراقية بخطوات في هذا المجال، لدفع المستحقات المالية لإقليم  كوردستان.

لذا فان هذه المشاكل مازالت موجودة، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة، وحكومة إقليم كوردستان دائما مستعدة، حسب الدستور، أن تفي بواجباتها.

محمد جبار (قناة زاكروس): دولة الرئيس سؤالي أيضاً عن حصة إقليم كوردستان من الموازنة المالية والتي تتأثر كثيراً بالمزاج السياسي بين بغداد وأربيل، كانت حصة الإقليم من الموازنة 17 بالمئة وكانت هناك مساع لتقليلها والسيد العبادي نجح بتخفيضها إلى 12 بالمئة، ولكن بعد التدقيق العملي والمهني حصة إقليم  كوردستان هي فقط 5 بالمئة، وسط هذا التقليل هناك أوساط تتحدث عن أن نجاح العمران في كوردستان هو من أموال الجنوب، إبن البصرة يدفع الأموال إلى ابن كوردستان.. هذه الاتهامات كيف تردون عليها؟

مسرور بارزاني: علاقتنا مع الحكومة الاتحادية بُنيت على أساس التوازن والتوافق والشراكة، ومنذ بداية صياغة الدستور، نحن اتفقنا على هذا الأساس، ولكن ما لم نره هو التوازن والتوافق والشراكة.

وبالنسبة لحصة الإقليم، اتفقنا في البداية على أنها 17 بالمئة من الايرادات العامة في العراق، ستخصص لإقليم  كوردستان، ولكن كما ذكرت، هذه النسبة خفضت إلى 12.67 بالمئة، فقط بقرار شخصي وبدون أي أساس قانوني، غير أنه وتحت أي ظرف، لم يتسلم إقليم  كوردستان هذه النسبة من مستحقاته المالية من مجموع الايرادات العامة للعراق.

فمثلاً، معظم الايرادات العراقية تُستوفى من النفط، والحكومة الاتحادية وبضمنها إقليم كوردستان ينتجان خمسة ملايين برميل من النفط، وهذه النسبة كانت تشكل أغلبية ايرادات الحكومة العراقية التي هي من النفط، تصدر منها أربعة ملايين وتستخدم مليون برميل للاستخدام المحلي، وكان من المفترض أن يستفيد إقليم  كوردستان من هذه الحصة لاستهلاكه المحلي.  وكان من المفترض أن يشكل هذا المليون برميل من النفط، نسبة 22 بالمئة من ايرادات العراق، وهذه الايرادات لم تكن تدخل في العائدات العامة للحكومة الاتحادية، لذلك فإن ما يتبقى كان 78 بالمئة من الايرادات النفطية كإيرادات عامة لموازنة الدولة، ومع مرور الزمن، كانوا يزيدون النفقات السيادية عاماً بعد آخر إلى أن وصلت إلى 45 بالمئة، لذا فان نسبة من 78 بالمئة، إذا نحتسبها مئة بالمئة، نلاحظ أن 45 بالمئة تخصص للنفقات السيادية، وكان من المفترض أن يُشمل إقليم  كوردستان من هذه النفقات، والمتبقي والذي هو 55 بالمئة كان يُوزع على إقليم  كوردستان وباقي المحافظات العراقية.

إذا حللنا هذه الارقام، وحتى إذا كانت نسبة إقليم  كوردستان 12.67 بالمئة من نسبة 78 بالمئة، فأنه بأي حال لم يكن إقليم  كوردستان يتسلم 12.6 بالمئة من الميزانية العامة للعراق، وما كان يرسل إلى إقليم  كوردستان كان أقل من 5 بالمئة من مجموع الموازنة العامة للدولة العراقية.

نحن نعتقد أن هناك ظلماً تجاه إقليم  كوردستان عندما يقولون إن ايرادات إقليم  كوردستان تأتي على حساب المناطق الأخرى  في العراق، وهذا ليس صحيحاً على الإطلاق، لأنه ليس هناك أي نص أو أساس علمي لتحديد نسبة سكان إقليم  كوردستان فيما إذا كان 12 بالمئة أو 17 بالمئة.

اتفقنا في السابق على نسبة 17 بالمئة، ولكن السؤال: على أي أساس خُفضت النسبة الى 12 بالمئة، وهذا لم يكن على أي أساس علمي. وأفضل حل لكل تتسلم كل الاطراف حقوقها المالية المستحقة، هو إجراء إحصاء لكي نعرف كم هو عدد سكان إقليم كوردستان وكافة المكونات من عرب وكورد وتركمان ومسيحيين، لكي نعرف هم هو عدد السكان، ونعرف أيضاً ما هي المستحقات التي يستحقها إقليم  كوردستان حسب نسبة السكان من مجموع ايرادات الحكومة الاتحادية، ووقتئذ لن تتبقى أي مشكلة، ولكن السؤال هو لو افترضنا أن هذه الإيرادات أرسلت إلى إقليم  كوردستان، واذا كان إقليم  كوردستان يعتبرونه جزءاً من العراق، ونحن في الحقيقة كيان اتحادي ضمن العراق الاتحادي. السؤال هو لماذا توجد حساسية واعتقاد سائد بأن هذا على حساب مناطق أخرى ، لإننا مواطنون عراقيون لذلك يجب أن نعامل بمساواة، بيد أن السؤال هو: ماذا حول الايرادات المتبقية التي هي في حوزة الحكومة الاتحادية؟ ماذا فعلت الحكومة الاتحادية بهذه الايرادات المتبقية لباقي المناطق الأخرى  من العراق؟، ولو قارنا الوضع في إقليم كوردستان من ناحية البنية الاقتصادية والتطور العمراني مع باقي المناطق في العراق، فإننا نلاحظ أن هناك اختلافا كبيرا جدا، وهذا ليس بسبب إن إقليم  كوردستان يأخذ جزءاً أكبر من مستحقاته المالية، على العكس تماماً بالرغم من كل المشاكل، فإن باعتقادي أن هناك إدارة جيدة في إقليم  كوردستان، تمكنت من تطوير إقليم  كوردستان وايصاله الى هذا المستوى، ولو نظرنا الى باقي المناطق في العراق، فإن الـ95 بالمئة من الايرادات التي هي بحوزة الحكومة الاتحادية، ماذا عملت بهذه الايرادات، اعطونا مثالاً لكي يحتذي به إقليم  كوردستان لنقول إننا نقتدي بهذه المدينة في العراق او نحتفي بتطور هذه المنطقة في العراق لكي تكون مثالا لإقليم  كوردستان، ليتضح لنا بأن الايرادات صُرفت على نحو أفضل مما هو في إقليم  كوردستان.

وهذه الاتهامات هي فقط لتغطية الفشل الاداري للمسؤولين في الحكومات المتعاقبة في العراق، ولم يؤدوا واجباتهم بشكل جيد في المناطق الأخرى ، ومن المؤسف فأن الكورد هم الأسهل لتحميلهم هذه المسؤولية، لذا نعتقد أنه من غير المنصف القول إن إقليم  كوردستان قد طور نفسه على حساب المناطق الأخرى .

وبخصوص النفقات السيادية، فكما هو منصوص في الدستور، يجب تغطية الأجزاء من النفقات السيادية مثل رواتب ذوي الشهداء والقوات المسلحة والكوارث والتقاعد، واي جزء من هذه الاقسام لا يخصص لإقليم  كوردستان من النفقات السيادية، بل أن إقليم  كوردستان يخصص جزءاً من النفقات من الموازنة العامة من العراق، وعلى الإقليم أن يدفع رواتب البيشمركة وذوي الشهداء ورواتب كل النفقات الأخرى التي تدفعها الحكومة الاتحادية من النفقات السيادية، ولكن حكومة إقليم  كوردستان يجب أن تدفعها من النفقات الفعلية، هذه مسألة. والمسألة الأخرى، كما منصوص في الدستور كان يجب تعويض إقليم  كوردستان لكافة الأضرار والغدر الذي تعرض له من قبل الأنظمة السابقة في العراق، مثل القصف الكيمياوي والأنفال وتدمير أكثر من 4500 قرية، ولكن للأسف لم تنفذ الحكومة الاتحادية هذه الالتزامات ولم نُعوض، ولم تمنحنا أي قروض، وحتى خلال الحرب مع داعش، نحن استضفنا ما يربو على مليوني لاجئ سوري ونازح عراقي في إقليم كوردستان، وكان من المفترض أن يتم مساعدة الإقليم من النفقات السيادية العراقية بشأن ملف اللاجئين والنازحين، وكان معظمهم من نازحي المناطق الأخرى، وقد لاذوا بالإقليم  لانهم شعروا بانه ملاذ آمن لهم، ولم تتحمل الحكومة الاتحادية مسؤوليتها لمساعدة إقليم  كوردستان في إدارة مخيمات النازحين واللاجئين، وخلال الحرب مع داعش، حيث كانت كلفة الحرب باهظة للغاية، وقوات البيشمركة كانت أول قوة دحرت اسطورة داعش، وعندما كان تنظيم داعش على مشارف أسوار بغداد، كانت البيشمركة العامل في دحر داعش وهذا ما أفسح المجال للحكومة الاتحادية لتعيد تنظيم قواتها والبدء بالهجوم على داعش، وحتى من حيث تأمين كلفة الحرب لم تقم الحكومة الاتحادية بمساعدة إقليم كوردستان بل قطعوا كافة المساعدات والموازنة المخصصة لدعم البيشمركة، لذا فإن إقليم  كوردستان وبدون أي ميزانية كان في حالة حرب مع داعش، وكان يحتضن ما يقرب من مليوني نازح ولاجئ، ورغم الايرادات المحدودة التي كانت متاحة لحكومة إقليم كوردستان فقد استطاعت أن تدير نفسها. وأقول لكافة الذين يعتقدون بأن إقليم  كوردستان أخذ أكثر من استحقاقه من الحكومة الاتحادية، هذا ليس صحيحاً بالمطلق، وشعب إقليم كوردستان يشعر بالغدر والظلم الكبير ليس من الناحية المالية فحسب، إنما من الناحية المعنوية والسياسية، وهذه الاتهامات التي تطلق ضد إقليم  كوردستان مؤسفة. وأودُ أن أوضح لأحبتنا المواطنين في العراق إن إقليم  كوردستان لم يتسلم مطلقاً مستحقاته المالية المطلوبة من الحكومة الاتحادية.

ومن الناحية العسكرية، عندما كنا في حالة حرب مع داعش، لم تساعد الحكومة الاتحادية البيشمركة في الحرب، كما منعت المساعدات العسكرية التي كانت ترسل إلينا من قبل قوات التحالف. ومنعوا المساعدات التي تقدم للبيشمركة وكانوا يمعنون أن يتسلم إقليم  كوردستان المساعدات. ورغم كل ذلك، هذه ليست منة لما قدمناه لأخوتنا الأحبة من النازحين من باقي المناطق العراقية الذين لاذوا بإقليم  كوردستان، وأريد تذكير جميع المواطنين الأعزاء في العراق أن القائد الخالد مصطفى بارزاني، والآن الرئيس مسعود بارزاني، كانا دائما يشددان على أن القضية الكوردية ليست مشكلة بين العرب والكورد، بل المشكلة تكمن مع السلطة في العراق التي تهضم حقوق شعب كوردستان.

وإلا فإننا وبدون اي منة، ابوابنا مفتوحة لكل الاخوة والاخوات في المناطق الأخرى  من العراق، والذين نستضيفهم هنا، ويشهدون لنا بإن إقليم  كوردستان ملاذهم الآمن.

عبد السميع عزاوي (الشرقية): شكرا دولة الرئيس.. سؤالي يتمحور حول سؤالي الزميلين.. المعروف أن السيد عادل عبد المهدي حين كان وزيراً للنفط في حكومة السيد العبادي هو أول وزير أجرى تسوية ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية ومنح الحرية للإقليم  للتصدير من كركوك وأخذ حصة من نفط كركوك وسرت الأمور بشكل طبيعي فقد كان الإقليم  يصدر ويأخذ العائدات ويسلم إلى سومو. والسؤال هو ما الذي حدث فيما بعد؟ هل يكمن الخلل في تداعيات الاستفتاء مثلا؟ الخلل في الإقليم أم في بغداد؟ وكيف تردون على التصريحات التي تتهم الإقليم  بالتصدير خارج إطار سومو أو من منافذ أخرى ؟

مسرور بارزاني: في البداية، يجب أن نوضح متى صدّر إقليم كوردستان النفط. بعد قطع الحكومة الاتحادية الموازنة على إقليم  كوردستان، حكومة إقليم كوردستان قامت بتصدير النفط بنسبة قليلة جدا، لكي تضمن ايرادات لإدارة إقليم  كوردستان، لأنه، وللأسف، لم تنفذ الحكومة الاتحادية التزاماتها الدستورية فيما يتعلق بإرسال الرواتب والميزانية المستحقة لإقليم كوردستان، وبعد ذلك طرأت تغييرات، وبعد هجوم تنظيم داعش وسيطرته على العديد من المناطق ومن ضمنها الموصل وتكريت وكان يتجه صوب كركوك، ولو لم تكن قوات البيشمركة لكانت الحقول النفطية قد وقعت تحت سيطرة داعش، وباتت خارج سيطرة الحكومة الاتحادية، لأن الجيش الاتحادي لم يكن موجوداً في هذه المناطق بأي شكل من الأشكال، و قامت قوات البيشمركة بحماية كركوك وحقولها النفطية، وتم تصدير النفط. رغبت بتوضيح هذه المسألة لأن هناك العديد ممن يعتقدون بأن إقليم كوردستان صدر نفط كركوك وهو ليس من حقه!، ولو لم يكن هناك إقليم  كوردستان لكانت داعش قد استولت على حقول النفط، وهذه المناطق لم تكن تحت سيطرة الحكومة العراقية، والبيشمركة حمت المناطق، وإقليم  كوردستان مستعد للنظر في هذا لكي نعرف ما على الحكومة وعلينا من حقوق والتزامات، ومن هو مديون لمن، هذا فقط للتوضيح. من جانب آخر لو ننظر الى مجمل انتاج النفط في العراق، فإن العراق ينتج خمسة ملايين برميل نفط بضمنها إقليم  كوردستان الذي كان ينتج 450 ألف برميل من النفط، وتم خفضها لإننا نريد المشاركة في خفض الانتاج ليتناسب مع النسبة للمحددة للعراق من قبل اوبك.

لكن لو نظرنا إلى أنه من هذه الخمسة ملايين برميل من النفط، فإذا كانت حصة الإقليم  450 ألف برميل، لكي نعرف ما النسبة التي هي حق لإقليم  كوردستان، وهذا يعني أقل من 10 بالمئة. لذا فإن الحكومة الاتحادية عندما تتعامل مع إقليم  كوردستان تقول إن ميزانية الإقليم  يجب أن تكون 12.67 بالمئة بعد خفضها من نسبة 17 بالمئة. ولماذا نسبة الإقليم  في الموازنة 12.67 بالمئة ولكن نسبة تصدير النفط وبيعه يجب أن تكون أقل من 10 بالمئة، وعليه فإننا نصدر النفط حتى أقل من حصتنا. وضمن هذا المليون برميل المخصص للاستهلاك المحلي من قبل الحكومة الاتحادية، كان يجب أن يتم تخصيص 120 ألف برميل لإقليم  كوردستان، ولكن لم يتم ذلك، وإقليم  كوردستان من مجمل انتاجه النفطي يتم تخصيص ما نسبته 20 إلى 30 الف برميل للاستهلاك المحلي، وهذا للأسف لا يكفي لتوليد الطاقة الكهربائية والاحتياجات الأخرى  لإقليم  كوردستان.

 في الحقيقة عندما ننظر في الحسابات يتبين بأن حكومة إقليم  كوردستان وشعب إقليم  كوردستان مغدورون حتى من ناحية هذه النسبة، لذا فأن البيانات والأرقام المعلنة للناس غير دقيقة، والواقع كما ذكرت يتحصل إقليم  كوردستان على أقل من حقوقه من النفط وصدر أقل من حصته واستخدم أقل من حصته للاستهلاك المحلي وحصل على أقل من ايراداته ومستحقاته، وهذه المسألة لم تبدأ في زمن السيد عادل عبد المهدي، وهذا كان قبل ذلك، كان في عام 2014، ومع مرور الزمن وقعت مستجدات وظهور داعش، وبعد ذلك، وللأسف، في اللحظات الأخيرة لحكومة السيد عادل عبد المهدي استقطع رواتب إقليم  كوردستان، والسؤال هو: مهما كان الخلاف حول عدد من المواضيع، هل يجب أن تُقطع رواتب الإقليم  وهم يجب أن لا يختلفون في الحقوق عن باقي الموظفين في العراق، وكان عليهم الاستمرار في دفع هذه الرواتب، ولماذا استخدموا الرواتب كورقة ضغط تجاه إقليم  كوردستان. مشاكلنا ليست مشاكل مالية ومشاكل عن الايرادات والنفط فقط، إنما المسائل الخلافية مع الحكومة الاتحادية هي تاريخية متجذرة حيث لدينا المناطق المتنازع عليها وموضوع كركوك والبيشمركة وعدم تطبيق الدستور، وهناك العديد من المسائل التي لم تنفذ، والتركيز على مسألة النفط والميزانية هو انحراف للمسألة الحقيقية لالتزامات الحكومة الاتحادية والإيفاء بها.

وفيما يتعلق بمسألة قانون النفط، لم تستطع الحكومة تمرير قانون النفط والغاز في البرلمان لغاية الآن، وفي السابق كانت هناك نقاشات طويلة في هذا الصدد. وإقليم  كوردستان عبر عن استعداده للمشاركة في عملية صياغة قانون للنفط والغاز في العراق، ولم تستجب الحكومة الاتحادية لهذا الطلب ولم يتم تمرير هذا القانون. هناك قانونان تستند الحكومة العراقية عليهما وهما قانونان يعودان للنظام السابق، إن الحكومة الاتحادية ألغت كافة القوانين الخاصة بالنظام السابق، ولكن فيما يتعلق بالتعريب في المناطق الكوردستانية حسب قرارات النظام السابق فأنه مستمر، ولا يزال مستمراً في العديد من هذه المناطق، وثانياً مسألة النفط التي وُضعت وفق سياسة مركزية وليس سياسة اتحادية. بعد عام 2005، نص الدستور على حكومة اتحادية وكان يجب ان تكون هذه القوانين تتلاءم مع النظام الاتحادي في العراق، وكان العراق مقصراً في تمرير هذه القوانين لتتلاءم مع الظروف الراهنة.

وبشأن سومو، فان سومو مؤسسة تأسست في عهد النظام السابق، ولا تعبر عن النظام الاتحادي الحالي، وقدمنا اقتراحا بأنه إذا كانت لدى سومو الرغبة بان تكون شركة موضع ثقة لجميع العراقيين، فمطلبنا ان يكون إقليم  كوردستان مشاركاً في إدارتها، وبقدر ما هم يرغبون في الاطلاع على ايرادات وانتاج النفط في إقليم  كوردستان، فإن من حق إقليم  كوردستان وشعبه ان يطلع على كميات التصدير والانتاج من النفط في المناطق الأخرى  من العراق.

أحمد الحمداني (العربية - الحدث): نتحدث عن القصف والصراع التركي -الكردي المستمر منذ نحو 35 سنة على الأراضي العراقية وقد لاحظنا أن سكان نحو 1500 قرية هجروا منذ أكثر من ربع قرن وهناك أيضاً قتلى وشهداء من حرس الحدود ومقتل جندي في سيدكان، فأين تجد أربيل الحلول؟ مع بغداد أم مع انقرة؟ أم سيكون هناك تحرك أممي؟ كيف ستخرجون من هذه الأزمة؟

مسرور بارزاني: ما يحصل هو أمر مؤسف، ليس فقط للمناطق الحدودية لإقليم  كوردستان مع تركيا، بل في كافة المناطق الحدودية في العراق، هناك تدخلات خارجية مستمرة في العراق، وانتهاك سيادة العراق مستمر، وهذا مؤسف، ونتمنى أن ينتهي هذا في أقرب وقت. وما أشرتم إليه، فإن سبب توغل تركيا إلى هذه المناطق الحدودية هو حزب العمال الكوردستاني، وهي المناطق التي تضم نحو 4500 قرية وقد دمرت في السابق، وبعد انتفاضة عام 1991، وبالأخص بعد عام 2003، فتحت الأبواب لإقليم  كوردستان وحاولنا تعمير العديد من هذه المناطق الحدودية والتي كانت للأسف قد دُمرت بسبب الحروب، ولكن بسبب الحرب لم نستطع الوصول إلى هذه المناطق بسبب وجود حزب العمال الكوردستاني وصراعه مع تركيا، وهو ما أدى إلى عدم عودة المدنيين إلى قراهم، والآن نحن نطالب من كافة الدول المجاورة، إذا كانت لديها مشاكل مع معارضيها بأن تبعد كافة مشاكلها عن حدودنا، ولا يتم تصفية حساباتها على حساب إقليم كوردستان والعراق. من جهة أخرى، نحن نعتقد أن سبب التوغل التركي هو وجود حزب العمال الكوردستاني، ونتمنى من حزب العمال الكوردستاني أن يحترم الكيان الدستوري لإقليم كوردستان لإننا قدمنا تضحيات جسيمة وكافحنا لسنوات طوال من أجل تحرير هذه المناطق، لذا فان احترام السلطة الإدارية في إقليم كوردستان هو شرط لكافة الأطراف الذين هم ضيوف في إقليم كوردستان، ولكن في الحقيقة فان إقليم  كوردستان وأي جزء من العراق يجب أن لا يستخدم لأذية الدول المجاورة، لإننا نريد أن تكون للعراق علاقات جيدة مبنية على أساس العلاقات المتبادلة لحسن الجوار.

أمير فندي (الجزيرة): مصادر صحفية أكدت أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال لقائه مع الكاظمي أكد على ضرورة حل القضايا العالقة بين الإقليم  وبغداد، فهل أمريكا فعلا موجودة على هذا الخط وما هو دورها وكيف تتوقعون بشكل عام أن تكون نهاية هذه الملفات بين أربيل وبغداد؟

مسرور بارزاني: قبل كل شيء، حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، يجب أن يتم عبر إقليم  كوردستان والحكومة في بغداد، ولكننا نرحب بمساعي الدول الصديقة والحليفة كافة وبدورهم المساعد بهدف الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وهذه الزيارة التي قام بها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، شاركنا فيها عبر وفد من إقليم  كوردستان بشكل رسمي ضمن الوفد العراقي، بالاتفاق مع السيد رئيس الوزراء. والأمريكيون كانوا حريصين أن يكون لإقليم  كوردستان مشاركة فعالة ضمن الوفد العراقي في الحوار الاستراتيجي مع واشنطن. لقد شارك وفدنا وكان على مستوى رفيع وجيد، وكان ضمن الوفد العراقي وكان له لقاءات جيدة مع الرئيس الأمريكي السيد ترامب ووزير الخارجية السيد مايك بومبيو والعديد من المسؤولين الأمريكيين، وبشكل عام نتمنى أن يستفيد العراق من علاقاته مع التحالف وهذه الدول ليعم الأمن والاستقرار فيه، ولكي يكون هناك استقرار سياسي وأمني من أجل التطور الاقتصادي، ويستفيد إقليم كوردستان من هذا أيضاً، ومن الممكن أن يكون لإقليم  كوردستان الأرضية المناسبة والتأثير من الناحية الاقتصادية والبوابة لإعمار المناطق الأخرى من العراق، وعلى هذا الأساس دعمت الولايات المتحدة هذا الاتجاه، ورحبت بالمحادثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، وخاصة مع استمرار المحادثات مع حكومة السيد مصطفى الكاظمي، ونتمنى أن نصل إلى نتيجة بأقرب وقت ونعتقد أنها في مصلحة الجميع.

فمثلاً في مجال انتاج الطاقة، قام إقليم  كوردستان بخطوات جيدة، والآن الطاقة الانتاجية للكهرباء في إقليم  كوردستان تبلغ 6500 الى 7000 ميغاواط، لكن نحن نستخدم فقط 3500 ميغاواط، لإننا ليس لدينا وقت كاف لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية، لو توصلنا إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية وبشكل مشترك سنستفيد من الامكانات الموجودة في إقليم  كوردستان، وإذا وفرت الحكومة الاتحادية الوقود لمحطات انتاج الكهرباء فإننا نستطيع ليس فقط توليد طاقة لمدة 24 ساعة في إقليم كوردستان، الذي يجهز حالياً بواقع 21 ساعة، ولكننا نستطيع تأمين كهرباء للعديد من المدن والقصبات في العراق، مثل كركوك والموصل وتكريت، وهذا يكون منجزا للحكومة الاتحادية ونتمنى ان يكون هذا النوع من التنسيق والتعاون موجوداً سواء من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية لكي نخطو خطوات جدية وعملية من أجل مصلحة الجميع.

عبد الحميد زيباري (الحرة): سيادة رئيس الحكومة، في بداية تسلمكم للمنصب رفعتم شعار الإصلاح ووعدتم الشعب بالقضاء على الفساد المالي والإداري في المؤسسات الحكومية. الى أين وصل هذا المشروع وهل تجابهون تحديات داخل الحكومة أو داخل الأحزاب الكوردستانية في تنفيذ وعودكم للشعب؟

مسرور بارزاني:  في الحقيقة خلال تقديم البرنامج الحكومي في البرلمان، شددنا على أن الاصلاح هو أساس عمل الحكومة، وفي مستهل عمل الحكومة بدأنا بإصلاحات، وكما هو معلوم فان الإصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، فالإصلاح عملية مستمرة، فمهما تنجز فأن هناك العديد لكي تنجزه، وخطونا في مستهل عملنا خطوات جيدة، والخطوات التي نستطيع إنجازها سريعاً مثل محاربة الفساد ومنع استغلال السلطة من قبل المتنفذين الحزبيين والاداريين والعسكريين ومنعهم من استغلالهم لسلطاتهم ومنع الرشوة وتنظيم الدوام وزيادة ساعاته وزيادة الخدمات وتسريعها للمواطنين واستعادة أموال الدولة، التي كان متجاوزاً عليها، كما ان هناك مجالات أخرى  مثل الطاقة الكهربائية، واستطعنا من اجل التغييرات السريعة والاصلاحات في هذا القطاع، فقد تمكنا من زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وشددنا على عدم اقتصار ايرادات إقليم  كوردستان على مصدر واحد بل السعي لتنويعها.

فمثلا القطاع الزراعي، وهو ثروة كبيرة جداً لإقليم  كوردستان والعراق، يجب الاهتمام بها لزيادة الانتاج، ودعم الفلاحين، وتقييد استيراد المحاصيل التي يمكن انتاجها محلياً من خلال زيادة رسوم التعرفة الكمركية، ونعتقد أن الحكومة الاتحادية كانت لديها نفس السياسة، ونحن طبقناها هنا من أجل دعم الفلاحين. كما أن سياسة الاكتفاء الذاتي ليست فقط لإقليم  كوردستان بل نحن نحاول أن نجد سوقاً في الخارج، وحاولنا في الجانب الاقتصادي، واتمنى للعراق أيضاً، أن لا يتم الاعتماد فقط على ما هو مستورد، بل تطوير البنية التحتية لتصل الى مستوى يتحقق فيه توازن بين الاستيراد والتصدير.

لقد أولينا اهتماما بالصناعات والبنية التحتية والاقتصادية، وأولينا اهتماما بالبنية الاستراتيجية مثل الطرق والمواصلات والتربية والصحة وبناء العديد من صوامع القمح، كما هناك سدود والتي هي ثروة وطنية وقد أولينا الاهتمام بهذا المجال وهناك 13 سداً صغيراً ومتوسطاً قيد الإنشاء، وهناك نية في إنشاء سدود كبيرة ولكن تتطلب تمويلاً ودعماً من الحكومة الاتحادية وربما من الخارج، لأنها بحاجة الى تمويل ضخم. ومن جانب آخر هناك مسألة تقليل النفقات غير الضرورية ومنع هدر المال العام والتي نسعى أن يكون الإنفاق على أساس المصلحة العامة، كما بدأنا في التحول الرقمي في بعض من الخدمات، وبعضها سيتم الشروع بها في الأشهر المقبلة، إن جميع هذه المساعي تدخل في إطار الإصلاح.

ولكن يجب أن لا ننسى، أن عمر هذه الحكومة هي 13 شهراً، ومع الأسف منذ بداية تسنمنا مهامنا في هذه الحكومة واجهنا أزمتين كبيرتين، وهما تفشي جائحة فيروس كورونا والتي عطلت أعمال المواطنين ولم تستطع الحكومة أن تكون في المستوى المطلوب لخدمتهم، والثانية هي الأزمة الاقتصادية حيث أن الحكومة الاتحادية لم تلتزم بما عليها من التزامات ولم ترسل الرواتب لثلاثة أشهر، وانخفضت الايرادات المحلية وتراجعت أسعار النفط، وكل ذلك أدى إلى أزمة اقتصادية ولم نستطع أن نكون في مستوى الطموح، ولكن كل هذا لم يقف عائقاً أمامنا، كما بدأنا بإنشاء منطقة للتصنيع الغذائي في دهوك، ونقوم بالمشاريع ذاتها في المناطق الأخرى ، وهناك العديد من المشاريع الصناعية التي بدأنا بها، والعديد منها في المستقبل القريب سيتم الشروع بها إن شاء الله.

في المحصلة، إننا بذلنا جهودا كبيرة، ولكن الوقت محدود ونواجه أزمات في إقليم  كوردستان والعراق والعالم برمته، وهذه الازمات قيدت أيدينا في تقديم ما كنا نطمح أن نقدمه للمواطنين بالسرعة الممكنة.

ومن الناحية الاستثمارية، قدمنا تسهيلات كثيرة، ليس فقط للمستثمرين الاجانب، بل للمستثمرين المحليين أيضاً، وأولينا اهتماماً بالقطاع الخاص لكي يلعب دورا مهماً في تنمية البنية التحتية في إقليم  كوردستان، وكذلك ندعم أكثر من 1000 مشروع، ونطلب من المستثمرين في إقليم  كوردستان والعراق والمنطقة والدول الأخرى ، إذا كان بوسعهم القدوم وتنفيذ هذه المشاريع فأنها ستكون عاملاً في تعزيز المجال الاقتصادي، وكذلك لدينا مشروع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتنفيذ المشاريع، وبجعبتنا العديد من البرامج وقد نفذ العديد منها، ونتمنى، عبر التسهيلات التي نقدمها دائما، أن نجتاز هذه الأزمة، وإن شاء الله، نتمنى أن تسنح لكوردستان والعراق أفضل الفرص.

كريم حمادي (العراقية): مشاهدينا الكرام، شكراً لدولة رئيس حكومة إقليم  كوردستان السيد مسرور بارزاني، على وقته وعلى اجاباته الواضحة والصريحة، ممتنون كثيراً لهذه الإجابات، باسمي وباسم زملائي الحاضرين، وشكراً جزيلاً لكم.

مسرور بارزاني: شكراً، شكراً لكم، أهلا وسهلاً.

كريم حمادي (العراقية): وشكراً لمشاهدينا الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.