الاقتصاد النيابية تدعو الحكومة لإيقاف منابع الفساد في محيط مطار بغداد

زاكروس عربية – أربيل

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حقائق ووثائق جديدة بشان استمرار شركة مغمورة باسثتمار محيط مطار بغداد رغم إجراءات الإيقاف من قبل لجنة نيابية، داعية الحكومة إلى إيقاف منابع الفساد في محيط بغداد.

وقال عضو اللجنة رياض التميمي في بيان اليوم الأربعاء، (26 آب 2020) إن " مشروع استثمار الأراضي المحيطة بمطار بغداد... حقائق جديدة تتكشف عن الاستخفاف بشرعية لجنة نيابية".

أوضح أنه "قبل عدة أيام كشفت بشكل واضح المخالفات التي تخص بناء (7500 ) وحدة سكنية قرب مطار بغداد الدولي والجامعة الأميركية للضباط والمدراء العامين في بغداد من خلال شركة مغمورة لا يعرفها أحد".

وأشار إلى أنه "قد تبين اليوم وبشكل واضح ولا يقبل الشك، أن الهيئة الوطنية للاستثمار لم تلتزم بقرارات مجلس النواب وكذلك التوصيات الصادرة عن لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، وقرار مجلس محافظة بغداد، القاضية بإيقاف إحالة الأراضي المحاذية لمطار بغداد للاستثمار، ولم تبعث نسخة الى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بخصوص المشروع الاستثماري من خلال الدائرة الإدارية لمجلس النواب واكتفت في الإشارة المذيلة بالكتاب فقط، الذي لم تصل إلى اللجنة بالأساس".

وأضاف التميمي أن "هذا الأمر يدل على الاستهانة والاستخفاف بشرعية اللجنة والبرلمان الذي يمثل صوت الشعب العراقي الصابر، وتتلاعب بمقدرات وأراضي العاصمة والبلاد"

وأشار إلى أن "منح هذه الإجازة من قبل هيئة وطنية ومع وجود التأكيدات على أن هذه الإجازة الاستثمارية هي عملية نصب واحتيال لجمع أموال من ضابط وزارة الداخلية لأن الأرض المحجوزة بقرارين أحدهما نيابي تشريعي والثاني من مجلس المحافظة وفق قانون وصلاحيات الدستورية."

وحذر النائب جميع الراغبين بالاستثمار بعدم التورط في هذا المشروع لأنه مخالف لإحكام قانون الاستثمار الذي ينص على دفع بدل الأرض بالكامل عكس من قبل المستثمر للأرض الذي لم يحصل في هذه الإجازة.

وأكد التميمي أنه "وفق القانون، وتم التجاوز على هذه المادة القانونية ولذلك نكرر التحذير للجميع حيث ان الاجراءات القانونية اللازمة ستتخذ بشكل او بأخر.

ونوه إلى "أنني وبصفتي النيابية وعضويتي في لجنة الاقتصاد والاستثمار أطالب الجهات ذات العلاقة بفتح تحقيق فوري ولجنة تحقيقة تتابع حيثيات القضية".

وتابع يقول إن "الهدف الاساسي لعمل لجنة الاقتصاد والاستثمار الحفاظ على اقتصاد وطني وتذليل العقبات ودعم استثمار ناجح، بالمقابل فأن تحديد الأخطاء ومتابعتها والعمل على تصحيحها ضرورة ملحة جدا ونحن كلنا ثقة برئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان وعموم نواب الشعب وممثلي لجنة الاقتصاد والاستثمار في تجفيف منابع الفساد".

رفعت حاجي.. Zagros tv