كتلة الرافدين النيابية: مسؤولون متورطون بالفساد يرفضون تفعيل مكاتب الادعاء العام

زاكروس عربية – أربيل

 طالب رئيس كتلة الرافدين النيابية، النائب يونادم كنا، اليوم الثلاثاء،(25 آب 2020)، بضرورة تفعيل مكاتب الادعاء العام وحماية رجال القضاء والأمن ليقوموا بواجبهم بمكافحة الفساد بعيداً عن التهديدات، مشيراً إلى أن "هناك من المسؤولين من يعارض القرار، لتورطهم في ملفات فساد كبرى".

وقال كنا في تصريحات للإعلام الرسمي، إن "الحكومة مطالبة بتفعيل دور مكاتب الادعاء العام في كل الوزارات، ودعمها من خلال مجلس القضاء لفتح ملفات فساد كبرى في الوزارات متوقفة منذ 17 عاما".

 وأضاف أن "بعض الوزراء والكتل السياسية لا يرغبون بفتح ملفات الفساد لتورطهم بقضايا فساد كبرى وتزوير الشهادات الخاصة بالتعيين".

وأشار إلى أنه "لا يمكن محاربة الفساد أو الإرهاب دون حماية القضاء والسلطات الأمنية لتطبيق القانون وتشريع قوانين لدعم السلطات الرقابية سيما، قانون من أين لك هذا".

هذا وشرع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحملة تغييرات في مفاصل الدولة، طالت رؤساء هيئات ومؤسسات مهمة، إضافة إلى البدء بتكليف جهاز مكافحة الإرهاب في إدارة المنافذ الحدودية.

 وأجرى الكاظمي منذ تسلمه منصب رئيس الحكومة، تغييرات شملت رئيس هيئة الطيران المدني، ورئيس ديوان الوقف الشيعي، إضافة إلى تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بإدارة منفذ القائم الحدودي غرب العراق، تمهيدا لتسليمه جميع المنافذ الحدودية، وسبق للكاظمي أن وعد بأنه سيبدأ حربه ضد الفاسدين في الوقت المناسب، والتي قد تتسبب بغضب بعض القوى السياسية والمقربين منه، بحسب تعبيره.

رفعت حاجي..Zagros tv