زاكروس عربية – أربيل
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على القوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع الى مطالبهم المشروعة، مشدد في الوقت ذاته على رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية.
إذ عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الاثنين (24 آب 2020)، اجتماعا برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، خصص لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.
وأفاد بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بأن الكاظمي جدد في بداية الاجتماع، تأكيده على القوات الأمنية، بضرورة حماية المتظاهرين السلميين والاستماع إلى مطالبهم المشروعة، والذي يأتي ضمن أولويات عملها في الوقت الحالي، إضافة الى تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات، والعمل بكل الجهود لتوفير مستلزمات إنجاحها".
وبحسب البيان فقد شدد الكاظمي "على رفض الاعتداء على القوات الأمنية التي توفر الحماية اللازمة للتظاهرات السلمية، وأكد أن الدولة مستمرة في تصديها لكل محاولات تعكير صفو الأمن والاستقرار، وبيّن أن المطالبة بالحقوق ينبغي أن يقابلها احترام القانون".
كما أوضح البيان أن الكاظمي وجه بــ "ضرورة الاستمرار في تدريب القوات المكلفة بحماية المتظاهرين وتأهيل عناصرها، لأداء مهامهم الأمنية بكفاءة عالية، يراعى فيها الانضباط العالي ومبادىء حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه ناقش المجلس "ظاهرة النزاعات العشائرية التي تشهدها عدد من المحافظات، وضرورة وضع الخطط الكفيلة بإنهائها، كونها ظاهرة غير حضارية تثير الهلع لدى الأهالي الآمنين، وتتسبب بسقوط ضحايا أبرياء، فضلا عن استخدام أسلحة غير مجازة قانونيا".
ونوه البيان إلى أنه ناقش المجلس أيضاً "ظاهرة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمع، ووجّه السيد الكاظمي، بمحاربة كل أشكال الشائعات المغرضة، لاسيما التي تستهدف الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات الحكومية التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في عموم البلاد".
ووفقاً للبيان فقد تداول المجلس الوطني في جلسته أيضاً "ملف حماية السجون وتعزيز الإجراءات الأمنية فيها، حيث وجّه القائد العام للقوات المسلحة، بضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون، وتوفير الإمكانات الكفيلة بتعزيز العمل بمبادىء حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية في السجون".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن