الكاظمي: ما حدث بالبصرة يجب أن يكون درساً وعبرة وينبغي الكشف عن المجرمين

زاكروس عربية – أربيل

حذر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مساء اليوم السبت (22 آب 2020) خلال زيارته محافظة البصرة المسؤولين من الوقوع في الأخطاء، قائلاً: "من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية"، موضحاً أن "ما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة".

وقال الكاظمي وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي خلال اجتماعه مع القيادات الأمنية والعسكرية في مقر قيادة عمليات البصرة إن "وجودنا في البصرة لأمر استثنائي، فالبصرة مهمة لدينا ولا نقبل بالإخفاقات في حماية أمنها"، مضيفاً أن "جماعات خارجة عن القانون تحاول منذ فترة ترهيب أهل البصرة، وهي تشكل تهديدا لهم ولجميع العراقيين".

وأضاف: "يجب أن تعملوا بكل الإمكانيات لتوفير الأمن لأهالي البصرة، وهناك مجرمون يرتكبون عمليات اغتيال، لكن لم نرَ عملا يوازي خطورة هذه الجريمة".

الكاظمي كذلك أشار إلى أن "السلاح المنفلت والمشاكل العشائرية غير مقبولة، ويجب أن يكون هناك عمل استباقي، فالتجاوز وخرق القانون والجريمة لا يمكن أن نتعامل معها بشكل عابر".

وأكد رئيس الوزراء العراقي أنه "علينا استعادة ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، وأنا جئت مباشرة من السفر ومعي الوزراء الأمنيون ورؤساء الأجهزة الأمنية لدعم القوات الأمنية ورفع الروح المعنوية، والعمل من أجل استتباب الأمن في المحافظة".

ونوه إلى أن "الإخفاقات التي حصلت يجب تلافيها، وعمليات الاغتيال الأخيرة تشكل خرقا لا نقبل التهاون إزاءه، ولا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية، ولا مجال للخوف لمن يعمل من أجل العراق".

كما أوضح الكاظمي أن "من يخطأ ومن يخفق لن يبقى في مكانه، وستتم محاسبته وفق القوانين الانضباطية، ولا أقبل بأي قائد يخفق بعمله، وما حدث في البصرة يجب أن يكون درسا وعبرة".

وبحسب البيان فقد قال الكاظمي للمسؤولين: "انتظر منكم عملا جادا، وعليكم الكشف عن المجرمين بأسرع وقت، ونرفض أي شكل من أشكال التدخلات السياسية في العمل الأمني.

هذا ووصل الكاظمي، مساء السبت، إلى محافظة البصرة من أجل الوقوف ميدانيا على الأوضاع الأمنية التي تشهدها المحافظة حاليا، وذلك بعد ساعات قليلة من وصوله الى العاصمة بغداد، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية.

ورافق رئيس مجلس الوزراء إلى البصرة كلّ من، وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، فضلا عن وكلاء وزارتي الداخلية والدفاع.