علي التميمي لزاكروس: انسحاب قوات التحالف من العراق يتطلب موافقة مجلس الأمن

 زاكروس عربية - أربيل

أوضح الخبير القانوي علي التميمي أن وجود قوات التحالف الدولي في العراق مرتبط باتفاقية تشكلت بموجب قرار أممي، وأكد أن إلغاءها يتطلب أيضاً مراجعة الجهة الدولية ذاتها، ما ربما يبُطل قرار البرلمان الاتحادي الذي صوت فيه على وجوب سحب الولايات المتحدة قواتها من العراق.

وشدد التميمي في تعقيب قانوني لزاكروس عربية، الخميس (20 آب 2020) ، محاولاً فيه تقديم رؤية قانونية حول أحقية الكاظمي في إبرام الاتفاقيات مع الجانب الأميركي دون الرجوع للبرلمان، شدد على أن الاتفاقية الخاصة بوجود التحالف الدولي في العراق، "شُكلت بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2004 "، منوهاً  أن لإلغاء هذه الاتفاقية" لابد من انسحاب العراق من التحالف بطلب يُرفع إلى مجلس الأمن وبعدها  التصويت عليه داخلياً من البرلمان وإقراره من مجلس الوزراء "

كما أشار التميمي إلى أن المادة 80 من الدستور العراقي قالت بإن "مجلس الوزراء يتفاوض بشأن المعاهدات والتوقيع عليها"، وأن الأمر ذاته "أكدته" المادة الثانية في النظام الداخلي لمجلس الوزراء  رقم 2 لسنة 2019، وأشار كذلك إلى أن المادة 61 من الدستور قالت "إن البرلمان ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يُسن بأغلبية الثلثين من الأعضاء ".

وبحسب الخبير ذاته، فأن المادة 4 من قانون عقد الاتفاقيات ذو الرقم ( 35) لسنة 2015 "أوجب إرسال الاتفاقية من وزارة الخارجية إلى مجلس شورى الدولة للتدقيق"، وقد حوّل القانون أعلاه وزارة الخارجية" كسلطة للتفاوض وتبادل الوثائق".

نوّه الخبير القانوني إلى أن نظام مجلس الوزراء ذو الرقم (2) لسنة 2019 "اشترط موافقة  ثلاثة أخماس عدد الحضور في الموضوعات ذات الطابع الاستراتيجي والسيادة، وأما "الاتفاقيات الأخرى فهي تحتاج إلى أغلبية الحضور".

فيما "أوجبت المادة 27 من قانون عقد الاتفاقيات إرسالها بعد التوقيع عليها من السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء)  إلى البرلمان للمصادقة عليها بالأغلبية البسيطة للاتفاقيات العادية، وبأغلبية الثلثين في الاتفاقيات الإستراتيجية مثل الحدود والصلح والسلام والتحالفات العسكرية، وعندما يتم  التصديق (على الاتفاقية) تصدرها الجهة المصادقة عليها قانوناً يصادق عليه رئيس الجمهورية وينشر في جريدة الوقائع ليكون قيد التنفيذ" .