زاكروس عربية – أربيل
قال زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إن زيارة الكاظمي "ليست تاريخية ولا انفتاح" بل أميركا "ستستفسر عن مسألتي إخراج إيران وحل الحشد الشعبي".
المالكي تحدث في مقابلة صحفية تابعتها زاكروس عربية عن زيارة الوفد العراقي إلى أميركا برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
يرى زعيم ائتلاف دولة القانون أن زيارة الكاظمي إلى أميركا "ليست تاريخية ولا انفتاح، وهي ليست الزيارة الأولى للمسؤولين العراقيين إلى أميركا"، موضحاً أنه قد زار أميركا أربع أو خمس مرات خلال السنوات السابقة.
أضاف المالكي أن "العالم لا يتحرك قناعاته ورؤيته الإستراتيجية بزيارة واحدة خاصة في ظل الدور الأميركي الموجود في العراق".
وأردف يقول إن "الأخ الكاظمي توجه إلى أميركا، والأميركان ينتظرون منه أمور محددة وهي إخراج إيران من العراق في الوقت الذي لا توجد معسكرات إيرانية حتى نخرجها بل هناك علاقات سياسية معها".
كذلك قال إن "الأميركيين سيسألون ماذا فعلت مع الحشد الشعبي، هل تقدمت في عملية حل الحشد الشعبي"؟
وبحسب المالكي فإن "أميركا ستطلب من الكاظمي أيضاً الموافقة على إعادة انتشار قواتها في العراق".
وشدد على أنه "باعتبار العراق يمتلك أسلحة أميركية فمن حق العراق أن تطلب خبراء وفنيين ومدربين لكن ليست قوات ومعسكرات عسكرية على الأرض".
هذا وأكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم أمس الاثنين أن بلاده لا تزال بحاجة إلى مساعدة أميركية لمواجهة تهديد داعش، مشدداً على أنه لا ينقل رسائل إيرانية إلى واشنطن ولا يلعب دور ساعي البريد بينهما.
وغادر، اليوم الثلاثاء، 18 آب، 2020، الكاظمي، العاصمة بغداد متوجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية، على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.
وكان قد وصل وفد عراقي برئاسة وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، مساء أمس الاثنين، إلى واشنطن لمناقشة وترتيب اللقاء الذي سيجمع الكاظمي وترامب في العشرين من الشهر.
وحول الملفات التي سيتناولها لقاء الرئيس ترامب والكاظمي، قال البروفيسور كبرئيل صوما مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزاكروس عربية إن "من المفترض أن يتناول مسائل متعلقة بالأمن وملاحقة داعش والطاقة والرعاية الصحية، بالإضافة إلى ملفات اقتصادية ومالية"، وأشار في هذا السياق إلى أنه "في السابق عندما طلب العراق مساعدات من صندوق النقد الدولي، الولايات المتحدة قدمت هذه المساعدات كونها المساهم الأكبر فيه، وهي على الاستعداد مجدداً للقيام بذلك، إذ تدرك بشكل كبير الوضع العراقي الاقتصادي الحرج جداً، بالنظر إلى تراجع أسعار النفط والأوضاع الأمنية لديها وفي دول الجوار، وعجز الحكومة على دفع رواتب الموظفين لذلك فهي ستحتاج إلى دعم مالي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن