مستشار اقتصادي لزاكروس:اتفاق بغداد - أربيل ناجح لكن 320 مليار دينار لا تسد الرواتب في الإقليم

زاكروس عربية – أربيل

أشاد الأكاديمي والمستشار الاقتصادي، طارق الشيخ علي الأنصاري بالاتفاق الأخير الذي توصلت إليه بغداد وأربيل، مؤكداً أن الاتفاق"كفيل في إنهاء المعاناة الاقتصادية في قليم كوردستان"

وقال الأنصاري خلال مشاركته في نشرة الحصاد على شاشة زاكروس عربية حول الاتفاق إن "هذه الخطوة تدل على عقلانية السيدين الكاظمي ومسرور بارزاني"، محذراً من "عوائق قد تعيق تنفيذ الاتفاق، لوجود أمور ضبابية في كيفية التطبيق".

ويرى الأنصاري أن "آلية التطبيق تحتاج إلى مدققين قانونيين محايدين كي تثبت المؤشرات في سجلات الإقليم الذي قدّم كل التسهيلات لإنجاز هذا الاتفاق".

كما أضاف الضيف "أننا نبارك هذه الخطوة الاقتصادية بين الجانبين"، منوهاً إلى "وجود مشاكل" قد تظهر في الفترة المقبلة، قائلاً: "ليس هناك للآن أي موازنة مالية لعام 2020 ، والتي يجب أن توضع فيها رواتب الموظفين"، موضحاً أنه "وضعت أرقام تقديرية دون أن الإشارة إلى رواتب الإقليم، بل تم تخصيص مبلغ 320 مليار دينار والذي لا يكفي لسد حاجة الإقليم لدفع رواتب موظفيه".

ومن جهة أخرى أشار الأنصاري إلى "وجود جهات تعارض أي اتفاق يؤدي لحلحلة الخلافات بين أربيل وبغداد"، قائلاً إن "عقلانية السيدين مصطفى الكاظمي، ومسرور بارزاني، ستدحض كل المحاولات التي تستهدف أمن العراق والإقليم على حدٍ سواء، وأن الرئيسين (الكاظمي وبارزاني)، هما من يتوليان تنفيذ الاتفاق، وهذا الأمر يدفع الجميع للشعور بالارتياح لأن البادرة جيدة والاتجاه الذي يسلكه مسرور بارزاني لسد احتياجات الإقليم هو الاتجاه الصحيح".

وتابع يقول: "في تصوري الاتفاقية كفيلة بحل أزمة الرواتب في الإقليم، وسوف يشعر كل الموظفين والمواطنين بالطمأنينة، كون زملاءهم في المحافظات العراقية كانوا يستلمون رواتبهم بينما هم يعانون من الفقر والعوز، في ظل تأخير الرواتب منذ الشهر الثاني وللآن، والذي انهاه القرار العقلاني لمسرور بارزاني، والذي نستبشر به خيرا لإنهاء معاناة الموظفين".

وفي جانب آخر من حديثه، شدد الأنصاري على "ضرورة التسويات المحاسبية، التي تستوجب دقة عالية من المثابرة وتوثيق المعلومات الصحيحة التي تضمن سلامة الإجراءات والاتفاقات بين الطرفين (أربيل وبغداد) بعيداً عن السجالات السياسية التي تضر بالاتفاق".

واردف أنه يكرر دوماً إن "الملف الاقتصادي يجب إبعاده من أيدي السياسيين"، لافتاً إلى أن "الاستقرار الاقتصادي يتبعه الاستقرار السياسي".

كما أوضح المستشار الاقتصادي أن "انعكاسات الاقتصاد العراقي يجب أن تؤثر في دخل الفرد، على أساس أن العراق من أغنى الدول في المنطقة كثاني احتياطي عالمي ورابع دولة مصدرة للنفط".