توضيح رئاسي بشأن مصادقة الرئيس معصوم على إحالة النواب للتقاعد

اصدرت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، توضيحا بشأن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة ،2018 وكذلك على المرسوم الجمهوري الخاص، بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد.

وقالت الرئاسة في بيان ان ان "المرسوم الجمهوري أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس التي أشارت إلى (أولاً- مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد)".

وتابع بيان الرئاسة ان "بعد دراسة القانون تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، إضافة إلى تقاطعه مع المبادئ العامة ، ونتيجة لذلك وجه رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس بموجب كتاب رئاسة الجمهورية المرقم م.ج 719/5/1 في الـ25 من اذار 2018".
وأضافالبيان ان "رئيس الجمهورية امتنع عن التوقيع لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك".

ولفتت الرئاسة في بيانها الى انها "عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لازال قاصرا وغير كاف".

رفعت حاجي..