زاكروس عربية - أربيل
شدد النائب عن محافظة نينوى وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشار الكيكي، على أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي "يتعرض لضغوط من جهات تسعى لفرض إرادتها على إقليم كوردستان"، مؤكداً أن "الرضوخ لها ستجعله في موقف ضعيف جداً". كما أشار إلى "مماطلة وزارة المالية الاتحادية ورئاسة مجلس الوزراء" في حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل.
وأضاف الكيكي في حديثه لشاشة زاكروس عربية، الجمعة (14 آب 2020) أنه "من واجب رئيس الوزراء العراقي أن يثبت أنه في هذا الموقع خدمة لكل العراقيين وليس فئة معينة منهم فقط، وبعيداً عن حسابات المكاسب الانتخابية، وأن لا يرضخ للضغوطات الممارسة عليه من جهات معروفة له ولنا، وأن لا ينتظر حتى تنتهي هذه الضغوطات التي تسعى لفرض إرادتها على الإقليم"، مشدداً أنه "حينها سيكون في موقف ضعيف جداً، وبالتالي نتمنى عليه أن يكون له قراره الخاص وأن يتصرف بمسؤولية تجاه مستحقات الموظفين في الإقليم لا سيما أن الأخير أوفى بكل التزاماته". ومتسائلاً كيف لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أن يقبلا بقطع رواتب موظفي الإقليم منذ أربعة أشهر، أو أن يرسلوا نصف المبلغ المستحق.
حول المفاوضات التي تمت بين لجان من الحكومتين، تحدث الكيكي أنه "تعودنا خلال أكثر من سنة على نوع من المد والجزر في العلاقة التفاوضية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ونعول دائماً على أن يكون الدستور هو المرجع والحكم والفصل في العلاقة بين الطرفين لأن العلاقة بالأصل علاقة دستورية، وما يجري الآن هي مماطلة تمارسها الحكومة الاتحادية سواءً وزارة المالية أو رئاسة الوزراء، وهذه المماطلة قد تكون مفهومة لنا وغير مفهومة للآخرين".
كما شدد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني "إننا لازلنا نتمسك بالجو الإيجابي الذي ساد المفاوضات الأخيرة بين الطرفين، على أساس أن يكون هناك بالفعل اتفاق وصيغة نهائية، والحكومة في الإقليم بينت بشكل واضح وصريح بأنها ملتزمة بالدستور والإطار الدستوري وقدمت كل البيانات ولم تترك أي مسوغ ولم تقدمه للحكومة الاتحادية".
معبراً أنه "لذلك كان هناك توجه واضح في البيان الذي أصدرته وزارة المالية في الحكومة الاتحادية، وكان يفتر إلى المهنية، فهذه أول مرة تجد بيانا صادراً من وزارة مالية يحمل أبعاداً سياسية".
في السياق ذاته، أكد الضيف انه "من واجب رئيس الوزراء العراقي أن يثبت أنه في هذا الموقع خدمة لكل العراقيين وليس فئة منهم فقط بعيداً عن المكاسب الانتخابية، وأن لا يرضخ للضغوطات الممارسة عليه من جهات معروفة له ولنا، وأن لا ينتظر حتى تنتهي هذه الضغوطات التي تسعى لفرض إرادتها على الإقليم، لأنه حينها سيكون في موقف ضعيف جداً، وبالتالي نتمنى عليه أن يكون له قراره الخاص وأن يتصرف بمسؤولية تجاه مستحقات الموظفين في الإقليم لا سيما أن الأخير أوفى بكل التزاماته". متسائلاً كيف لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أن يقبلا بقطع رواتب موظفي الإقليم منذ أربعة أشهر، أو أن يرسلوا نصف المبلغ المستحق.
كما وأكد أن "الإقليم مستمر في الحوار والتفاوض وينتهج هذا المبدأ من منطلق حقوقه الدستورية، وهو يواجه في بغداد بعض العقليات التي تفكر بطريقة مركزية ولا يهمها الدستور، وهذه العقليات هي التي يبدو أنها لا تزال تؤثر على الحكومة الاتحادية الحالية، وسابقاً تم استهداف وزير المالية السابق وربما يكون الوزير الحالي أيضاً يخاف من استهداف مشابهة ونحن نجد مادام العمل يستند للدستور فلا حاجة إلى أي تخوف".
اختتم النائب بشار الكيكي حديثه لشاشة زاكروس عربية بالتساؤل "كيف يمكن للحكومة الاتحادية أن تثبت لمواطني الإقليم حرصها عليهم وهي التي قطعت مستحقاتهم منذ أربعة أشهر وما كانت تدفعه في السابق لم يكن إلا نصف الراتب".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن