علي التميمي لزاكروس: حل معضلة المحكمة الاتحادية يكمن في العودة إلى المادة ٣ من قانونها

زاكروس عربية - أربيل

أكد الخبير القانوني علي التميمي أنه ووفقاً لقانون الانتخابات الساري إلى الآن لا يمكن المصادقة على أي نتائج أي انتخابات ما دامت المحكمة الاتحادية غير مكتملة التشكيل.

وأوضح التميمي في تصريح لزاكروس عربية أن تشكيلة المحكمة الاتحادية تعاني من عدم اكتمال نصابها بعد إلغاء المادة ٣ من قانونها، والتي كانت تتيح ترشيح أعضاء المحكمة من مجلس القضاء إلى رئاسة الجمهورية لإصدار المراسيم.

منوهاً أنه بعد أن ألغت المحكمة الاتحادية هذه المادة، وبعد شغور أحد الأعضاء، وحيث إن المادة ٥ من قانونها توجب أن تعقد جلسات المحكمة بحضور كامل هيئة المحكمة وبعكسه تكون قراراتها غير صحيحة، وحيث أن المحكمة الاتحادية هي من تصادق على النتائج النهائية للانتخابات "فلا يمكن وفق هذه الحالة المصادقة على اي انتخابات".

إلا أن التميمي طرح رؤياه لحل هذه الإشكالية، وتتلخص في أن "يقوم مجلس النواب بتشريع قانون بالعودة إلى المادة ٣ من قانون المحكمة الاتحادية، مع تعديل المادة ٣ بحيث يكون ترشيح الأعضاء مشتركا بين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء بالتشاور، لأن تشريع قانون المحكمة الاتحادية صعب إذ يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس وهذا صعب وفق المادة ٩٢ دستور ".

هذا ولا تستطيع المحكمة الاتحادية العليا من عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها على التقاعد لأسباب صحية، وعلى مدار أربع دورات برلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.