زاكروس عربية – أربيل
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، على أن تأثير الخلافات المستمرة بين بغداد وأربيل على استحقاقات مواطني إقليم كردستان القانونية هو أمرٌ مرفوض، داعياً إلى العودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت لحل المشكلات العالقة بين الجانبين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان اليوم الخميس (13 آب 2020) اطلعت عليه زاكروس عربية إن برهم صالح يتابع ردود الفعل الرسمية من حكومة إقليم كوردستان ووزارة المالية الاتحادية، بشأن نتائج المباحثات المتواصلة بين الطرفين منذ نحو شهرين للتوصل إلى تسوية مالية تسمح بإطلاق الدفعات المالية من موازنة الإقليم.
وأكّد السيد الرئيس، في تصريح صحفي أنه كان داعماً ومتابعاً بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع، وأن الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الأيام الأخيرة عبر الحوار.
وأعرب رئيس الجمهورية عن استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات إعلامية لا تعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي كان من المؤمّل أن تنتهي إلى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الحالي يمثل حلاً عادلاً وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في إقليم كوردستان.
وأشار رئيس الجمهورية إلى دعمه منذ البداية للتوصل إلى تسوية تضمن وصول أموال الموازنة الاتحادية وموارد الإقليم إلى مستحقيها من مواطني الإقليم وبالتأكيد على اعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة وتبنّي السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالاً للفساد أو التلاعب.
ولفت الدكتور برهم صالح إلى أن تأمين رواتب المواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطنو الإقليم، حقٌ دستوري وأن على السلطات المعنية تأمين هذا الحق وعدم ارتهانه لاعتبارات سياسية أو مصالح ذاتية غير شرعية و غير قانونية.
رئيس الجمهورية أكد أن تأثير الخلافات المستمرة بشأن المواضيع المالية بين بغداد وأربيل على استحقاقات مواطني إقليم كوردستان القانونية هو أمرٌ مرفوض، ويجب تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الإقليم نتيجة الأزمة الحالية، داعياً إلى العودة لطاولة المباحثات بأسرع وقت، وأن يتم تقديم مصلحة المواطنين على المصالح الذاتية أو السياسية.
وشدّد برهم صالح على بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الأزمة المستجدة، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام.
وقالت حكومة إقليم كوردستان في بيان أمس الأربعاء، إنه "لم نبق أي مسوّغ دستوري إلا وقدمناه لكن بغداد غير مستعدة للتجاوب"، مبدية استيائها الشدید تجاه مماطلة الحكومة الاتحادية في إرسال الرواتب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن