علي التميمي لزاكروس: الجهات الأمنية ملزمة بحماية التظاهرات والاعتقال مناقض للدستور

زاكروس عربية - أربيل

شدد الخبير القانوني علي التميمي على أن الدستور العراقي يلزم الجهات الأمنية "توفير الحماية في كل أماكن التظاهرات" وعدم التمييز بين الساحات على أنها مسموحة أو مغلقة أمام المتظاهربن.

وأكد التميمي في تصريح لزاكروس عربية،اليوم الاثنين (٢٧تموز٢٠٢٠)، على أن الاعتقال على خلفية التظاهر غير مبرر حتى لو بررت تلك الجهات فعلها بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب "لأنها تهمة خطره لا يمكن أن تكون سبب لتصفية المتظاهرين ".

كلام التميمي جاء على خلفية التظاهرات التي شهدتها ساحة التحرير في العاصمة بغداد، مساء أمس الأحد، والتي فقد فيها مدنيان حياتهما.

كما أكد التميمي أنه لا يجوز إلقاء القبض على الأشخاص أو توقيفهم إلا بأمرصادر من قاض أو محكمة متخصصة وفق المادة ٩٢ من قانون الأصول الجزائية"، مشيرا إلى أن الاعتقال دون أمر من سلطة قضائية "يعتبره قانون العقوبات جناية تستوجب السجن ١٠ سنوات، وفق المادة ٣٢٢ منه".

مشيراً إلى أن الدستور منع ذلك في المادة ١٩ منه، كذلك منع ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي.

اختتم التميمي حديثه بالتنويه إلى أن هذا النوع من الاعتقال يسمى "الاعتقال الإداري" وهو الذي لا يصدر من القضاء وهو محرم في المواثيق الدولية وكل دساتير العالم.