Erbil 10°C الأربعاء 15 كانون الثاني 18:42

"متلازمة" ارتفاع الأسعار في كوردستان سوريا تشتد رغم تحسن الليرة

تقرير مفصل عن حركة الأسواق
Zagros TV

زاكروس عربية - أربيل

سجلت الليرة السورية تحسناً ملحوظاً تجاوزت نسبته 25% في أسعار الصرف مقابل العملات الأجنبية، خلال الأيام القليلة الماضية، مع انخفاض سعر صرف الدولار إلى ما دون ألفي ليرة سورية، إلا أن هذا التحسّن لم ينعكس إيجاباً على أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق بالمناطق الخاضعة لـ "الإدارة الذاتية" شمال وشرق سوريا.

*الرسوم الجمركية تشلُّ سيمالكا

وسط تدهور الحالة المعيشية في كوردستان سوريا وعموم المناطق التابعة لـ "الإدارة الذاتية"، ووسط حالة من الغضب الشعبي بين الأهالي تجلت بمظاهرات شهدتها محافظة دير الزور ضد تردي المستوى المعيشي، رفعت "الإدارة العامة للجمارك" التابعة لها في الـ 18من شهر تموز الجاري، الرسوم الجمركية على مختلف المواد المستوردة عبر المعابر وذلك بداعي "تعديل الرسوم المفروضة منذ العام 2014 بما بتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار"، حسب تعميم صادر عن الإدارة الجمركية.

سبق هذا التعميم، قرار من " المجلس العام" لـ "الإدارة الذاتية" مطلع الشهر الجاري، منح بموجبه الصلاحية لـ "المجلس التنفيذي" لتعديل الرسوم الجمركية أو إلغائها، بناء على اقتراح مقدم من "لجنة السياسات الجمركية".

القرار الأخير شمل المواد الغذائية التي تشكل تقريباً الحاجة الأكثر إلحاحاً للمواطن، ومع بدء تطبيق التعريفة الجديدة أصيبت الحركة التجارية في معبر سيمالكا الحدودي بشلل شبه تام.

وبحسب المصادر المحلية المتعاملة مع المعبر فإن الرسوم الجمركية للمواد الغذائية "ارتفعت أكثر من ثلاثة أضعاف، حيث أن رسم الطن الواحد من السلعة الغذائية ارتفع من 1500 ليرة إلى عشرة آلاف بما في ذلك مياه الشرب"، رغم أن الزيادة الجمركية لم تكن بالنسبة والقيمة ذاتها لجميع المواد، إلا أن المصدر أشار كذلك إلى وجود رسوم سابقة على جميع المواد على الجانب الآخر للحدود.

هذا الشلل كان شاملاً ومؤثراً على قطاعات مختلفة مثل سائقي سيارات الشحن والعتالين المياومين (الذين يعملون مقابل أجر يومي) الذين يعتمدون على العتالة كمصدر رزق رئيسي، حيث يقومون بنقل البضائع بين طرفي المعبر.

*"جحيم" الأسعار

ربما من الواضح للجميع الحديث عن عدم تراجع أسعار المواد رغم انخفاض أسعار الصرف، إذ أن المواطن السوري يعاني من ارتفاع غير منطقي في الأسعار، يزداد بشكل مطّرد مع كل حدث يطرأ على البلد، وربما تكون جائحة كورونا وما رافقها من الحجر الصحي الذي ترافق تدهور الأوضاع من ناحية العمل، بسبب إغلاق الأسواق والمحال التجارية، إلى جانب انهيار أسعار النفط، (تكون) لهما الأثر البالغ على الاقتصاد غير المستقر أصلاً، وجاءت تداعيات "قانون قيصر" لتقصم ظهر هذا الاقتصاد.

لطالما اعتاد السوريون على زيادة أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وحتى الكمالية، رغم صعوبة تكيفيهم مع هذه الارتفاعات التي يجدونها غير مبررة، في ظل انعدام أو فشل أي دور رقابي فعلي على الأرض للمؤسسات التي أوجدتها "الإدارة الذاتية" ما عمق أزمة المواطن الذي بات على شفا الانهيار التام.

الباحث في مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، بدر ملا رشيد، أوضح في حديث خص به زاكروس عربية أن "جزءاً مهماً من تذبذب سعر الصرف في السوق المحلية يعود لأسبابٍ عدة منها، المضاربات التي يقوم بها المتنفذون وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، في المنطقة المحسوبين على أطرافٍ عدة".

وأضاف الباحث أنه "من الأسباب الأخرى هو ما يتمثل بعملية تلاعب مقصودة قبل المواسم التجارية، فنشهد عملية مشابهة أثناء موعد الحصاد، وهذه الفترة يرتبط الموضوع بعيد الأضحى وما سيرسله أبناء المنطقة في الخارج من معونة لأهاليهم في الداخل للتكفل بمتطلبات العيد، كما أن هناك استغلال كبير لقانون قيصر من قبل التجار المحليين، لرفع أسعار المواد الاستهلاكية بشكلٍ لا يوازي التذبذب الحاصل في سعر الدولار".

جدير بالذكر، أن كل ما تشهده الأسواق من غلاء في الأسعار وفوضى في الرقابة يستمران بينما متوسط دخل المواطن في عموم سوريا لا يتجاوز 50 دولاراً أميركياً في الشهر.

كوردستان

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن

الرد كضيف

هل ترغب في تلقي إشعارات؟
ابق على اطلاع بآخر أخبارنا وأحداثنا.