زاكروس عربية - أربيل
بين عضو لجنة الأمن والدفاع النائب سعد مايع الحلفي، اليوم الخميس، أن أهم الأسباب التي أدت إلى ظهور حالات الفساد في عمل المنافذ الحدودية، انتشار المعابر غير الشرعية وتعدد الدوائر التابعة لوزارات المالية والداخلية والصحة والنقل والتجارة والتخطيط والسياحة، العاملة في الحرم الكمركي فضلاً عن التداخل في الصلاحيات وعدم الارتباط إدارياً وفنياً بهيئة المنافذ.
وقال الحلفي عبر بيان إن "لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافت رئيس هيئة المنافذ الحدودية الدكتور “عمر الوائلي” للاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه عمل الهيئة والتباحث حول السبل الكفيلة بضبط المنافذ وإنهاء الفساد المستشري فيها".
وأضاف الحلفي أن "انتشار المعابر غير الشرعية وتعدد الدوائر التابعة لوزارات المالية والداخلية والصحة والنقل والتجارة والتخطيط والسياحة وغيرها والبالغ عددها (14) دائرة والعاملة في الحرم الكمركي فضلاً عن التداخل في الصلاحيات وعدم الارتباط إدارياً وفنياً بهيئة المنافذ الحدودية من أهم الأسباب التي تساهم في تنامي ظاهرة الفساد وتشتيت كل الجهود الرامية للقضاء عليه".
ودعا النائب الحلفي إلى ضرورة اتخاذ قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بربط عمل الدوائر الحكومية بهيئة المنافذ الحدودية وإدخال التكنلوجيا الحديثة للسيطرة على حركة الأشخاص والمواد والبضائع الداخلة إلى البلاد والخارجة منها عبر المنافذ وتشديد المراقبة عليها وعدم التهاون في محاسبة المتسببين بهدر المال العام".
كما أكد على أهمية إخضاع جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية لسلطة الحكومة المركزية بما فيها المنافذ الوسطى والشرقية والغربية والجنوبية والشمالية على حد سواء فضلاً عن غلق المعابر غير الشرعية التي تعتبر من أهم الثغرات المؤثرة على أمن البلد واقتصاده الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي كان قد أعلن خلال افتتاحه منفذ مندلي الحدودي مع إيران في محافظة ديالى شرق بغداد أنه أطلق حملة جديدة ضد الفساد في النقاط الجمركية الحدودية، مشيرا إلى خسارة البلاد ملايين الدولارات بسبب سوء فرض الضرائب على السلع المستوردة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن