حقوق الإنسان التركية: قانون مكافحة الإرهاب في تركيا يُستخدم لقمع المعارضين للحكومة

زاكروس عربية - أربيل

قال أوزتورك توركدوغان، الرئيس المشارك لجمعية حقوق الإنسان التركية "IHD" أنه رغم استهداف جماعة غولن، فإن قانون مكافحة الإرهاب في تركيا يُستخدم بشكلٍ رئيسي لقمع المعارضين للحكومة "خاصة الأكراد واليساريين والمحافظين الأتراك" رغم عدم وجود صلاتٍ تربطهم بتلك الجماعة.

وبحسب سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم وصل لأكثر من 597 ألف شخص، احتجز منهم 282 ألفاً بذريعة وجود صلاتٍ تربطهم بالانقلاب.

ولم يظهر توركدوغان، استغرابه من "الأرقام الضخمة"، وقال في تصريح للعربية إن "السلطات باشرت حينها تحقيقات على نطاق واسع واستهدفت بشكل خاص المنتمين لجماعة فتح الله غولن"، والمصنفة كجماعة إرهابية لدى أنقرة.

كما اتهم توركدوغان السلطات بـ"تصفية بعض كوادر الدولة، عقب المحاولة الانقلابية بهدف إنشاء "سلطة موازية" داخل المؤسسات الحكومية من أعضاء حزب "العدالة والتنمية" الحاكم فقط والذي يقوده أردوغان بعد طرد الآلاف من الضباط العسكريين ورجال الشرطة والمدعين العامين والقضاة والمدرسين من وظائفهم".

وبين إن "حكومة أردوغان لا يمكن لها دعم القوى الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبالتالي لا تستطيع حلّ مشاكل هؤلاء الناس والتخلص من آثار المحاولة الانقلابية".

وأشار توركدوغان الى أن "هناك الكثير من المعتقلين لا تسمح ظروفهم بتوكيل محامين للدفاع عنهم، وحين يتولى محامون من النقابات هذه المهمة، يتعرضون لضغوطات كبيرة، لذلك المشكلة الرئيسية تكمن في ذهنية الحكومة الحالية".

ووفق وزير الداخلية أيضاً، فقد طُرِد أكثر من 15 ألف جندي وضابط في الجيش من وظائفهم بتهمة الاشتراك في محاولة الانقلاب العسكري منتصف يوليو/تموز من العام 2016.

ميديا الصالح