فاضل ميراني: العلاقات بين بغداد وأربيل مستمرة وليست في أسوء أحوالها

زاكروس عربية - أربيل

قال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إن "الكورد يتطلعون إلى أرضهم لا إلى مواردها"، منوهاً أن مشكلة الشعب الكوردي "ليست كركوك وليست المادة 140، مشكلتنا هي العقليات التي حكمتنا منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن، في عدم وجود عقلية تتفهم حل قضية قومية لها جذورها وتاريخها وجغرافيتها واقتصادها".

أضاف ميراني في لقاء متلفز على شاشة تلفزيون "الغد" الذي يبث برامجه من القاهرة ولندن ، بث أمس الأربعاء (15 تموز 2020)، أن الكورد الآن "راضون" إذا ما طبقت المادة 140 في المناطق المختلف عليها بإجراء استفتاء "عادل" تشرف عليه هيئات مشتركة والأمم المتحدة، مشيراً إلى أن "حق تقرير المصير وحتى حق تشكيل الدولة ليس بحلال على الآخرين وحرام على الكورد".

عن الهجوم التركي على أراضي إقليم كوردستان، شدد ميراني على أن ترك الإقليم لوحده دون عمقه العراقي والعربي والدولي هو تحميل له بما ليس من طاقته، وأن الاتفاقات التي وقعها العراق في هذا الصدد مع الجوار "يجب أن يعاد النظر فيها فهي لم تعد لمصلحته"، وفيما نص اللقاء:

هل تعتقد أن إقليم كوردستان مستهدف حتى يحاط بكل هذه المشكلات، وإن كان مستهدفاً فمن الذي يستهدفه؟

مشكلتنا كنا ولا زلنا، أتمنى ألا نكون ضحية الجغرافية السياسية، فهناك الكثير الذي يريدون أن يخنقوا هذه التجربة في الإقليم ولهذا الشعب المناضل المضطهد.

الوضع الاقتصادي، إقليم كوردستان إقليم متواضع، وضحية حسابات الجيوبولتيك(الجغرافية السياسية)، ومشكلتنا مع الأخوة في بغداد والبلدان العربية  عندما نتحدث عن حقوقنا نتهم بأننا نريد  الاستقلال، وعندما نتعرض للاقتحام من هذا الجار أو ذاك نُتعامل وكأننا لسنا بعراقيين، فعندما نطالب بالحقوق يجب علينا أن نكون عراقيين وعندما نُهدد ينظر إلينا وكأننا شعب من خارج العراق، وهذه مشكلتنا في الحقيقة.

"العدوان التركي" المستمر على أراضي الإقليم منذ شهر، هل ترى ذلك أمراً مقبولاً لإقليم كوردستان الذي يسعى لأن يكون دولة؟

أي عدوان بحكم المنطق والقانون الدولي وعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، أمر غير مقبول، أما أن يترك إقليم كوردستان لوحده في مواجهة العدوان دون عمقه العراقي ومن العراق إلى العمق العربي ومن العمق العربي إلى الدولي حيث الأمم المتحدة ومجلس الأمن، فذلك أمر فوق طاقة الإقليم.

لماذا تحشد إيران قواتها على حدود الإقليم؟

هناك معارضة إيرانية موجودة سياسياً في إقليم كوردستان، وهناك قوات حزب العمال الكوردستاني متمركزة منذ 1984 - 1985على الشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا، وهناك اتفاقات دولية بين العراق وهاتين الدولتين الجارتين في ظروف كانت العراق أحوج إلى تلك الاتفاقيات، إلا أنه وبعد العام 2003 وسقوط النظام السابق، استفادت تلك الدول من هذه الاتفاقيات التي لم تعد العراق بحاجة إليها، وكان حلياً بحكومتنا الاتحادية في بغداد أن تعلن انسحابها منها أو إعادة النظر فيها كي لا تتضرر البلاد منها مثلما يحدث الآن بحكم تلك الاتفاقيات.

عن المشاكل العالقة أو الخلافية بين حكومتي الإقليم وبغداد، يوجد ملفي المناطق المتنازع عليها وموضوع عائدات النفط والتي يرتبط بها موضع رواتب موظفي الإقليم. لماذا يمتنع الإقليم عن سداد حصته اليومية من النفط لبغداد؟

العلاقات بين الحكومتين ربما ليست في أحسن الحال لكنها ليست في أسوئها أيضاً إذ شهدنا تدهور العلاقات سابقاً إلى مستويات أشد سوءاً في فترات سابقة، الإقليم توصل إلى اتفاقيات مع الحكومة الاتحادية منذ 2007 إلى الآن، ولكن هناك خلاف فنحن نتشبث بقوة المنطق والأخوة في الطرف الثاني بمختلف رؤساء الحكومات -أتمنى على الأخ الكاظمي أن لا يكون كذلك-، يعتمدون على القوة، ونحن نعلم أن القوة وقتية وأن قوة المنطق دائمة، وحكومة الإقليم وافقت على معظم مطاليب حكومة بغداد.

أما موضوع الرواتب فالجميع يعلم أن جائحة كورونا غيرت وجه الاقتصاد العالمي، وإلى الأمس القريب لم تتمكن الحكومة الاتحادية من سداد رواتب الموظفين عن شهر حزيران فكيف للإقليم أن يطالب برواتب موظفيه، ومع ذلك تبقى هذه المشكلة عراقية ومن ثم تتجزأ بين المركز والإقليم لاتخاذ التدابير اللازمة سوءا بالقروض الداخلية أو الخارجية أو تخفيض سلم الرواتب أو السحب من الاحتياطي المركزي وهو أمر غير محبذ وتبقى الضائقة الاقتصادية مشكلة عامة في دول الجوار.

ربما تحدثت عن أن أزمة كورونا تسببت في وقف ارسال الحصة اليومية إلى بغداد، لكن كورونا اصابت بغداد أيضاً

الحصة اليومية تصدر إلى ميناء جيهان في تركيا، وحكومة بغداد مطلعة على ما يتم تصديره حيث هناك موظفو شركة سومو ويعدون حتى اللتر الواحد من صادرات العراق سواء من الإقليم أو من المركز.

هل يعني هذا أن كوردستان لم توقف حصتها اليومية مثلما يقول السيد مصطفى الكاظمي. احتاج إلى توضيح؟

بتصوري بعيد اللقاء الأخير بين وفدي الإقليم وبغداد تم الاتفاق على مثل هذا الشيء.

ما الذي قدمته الحكومة الاتحادية لإقليم كوردستان كمساعدات في مواجهة جائحة كورونا؟

حسب تصريحات وزراء الصحة في الحكومتين الاتحادية وفي الإقليم فأن بغداد قدمت ما في استطاعتها من مساعدات، إذ ما نطلبه من بغداد يجب أن يكون في إطار الموجودات من التجهيزات الطبية والميزانيات المخصصة، وبالعموم الإقليم لم يحرم من المساعدات المتاحة لمواجهة كورونا، لكن السؤال الذي يطرح نقسه هو هل أن العراق وإقليم كوردستان بخير من حيث التجهيزات الطبية والمخصصات المالية لمواجهة الجائحة، اعتقد أن الجواب هو لا.

من الأشياء الغريبة في كوردستان الخلاف التاريخي بين أكبر حزبين، على ماذا هذا الخلاف والصراع السياسي والذي كان يوما ما شبه الحرب الأهلية؟

 للأسف الشديد تاريخ الشعوب والأمم فيها العديد من مثل هذه المشاكل، ما جرى في اليمن في عهد عبد الله السلال، وما جرى في لبنان، وما يجري في سوريا واليمن الآن، أتمنى أن لا يتكرر ذلك في أي بلد، والحركة الكوردية لها أيضا نصيب من هذا الاقتتال السيء الصيت سواء لأسباب ذاتية  أو عوامل خارجية أو إقليمية، ونحن كما ذكرت ضحايا الجغرافية السياسية والدول الإقليمية أيضاً ربما تساهم أحياناً في صب الزيت على النار الأهلية، وأتمنى على القيادات الكوردية أن تستفيد من دروس الأمس ولا يبقوا رهن الماضي وأن يأخذوا واقع اليوم بعين الاعتبار وينطلقوا نحو المستقبل بما يخدم شعبهم.

ربما الخلاف بين الحزبين متأصل وأيديولوجي بين من يرى أن ما تحقق للكورد في العراق كافٍ وأنه يجب عدم الخروج من تحت العباءة العراقية، وبين من يرغب في المضي قدماً في مسار الاستقلال ولو بأي ثمن؟

ليس هناك الشعب الكوردي من يرضى في داخله بما تحقق حتى الآن إلا الأقلة القليلة، وفي الحقيقة، الشعوب لها طموحتها وحقوقها وهذه نقطة لا يمكن أن يتغافل عنها أي كوردي نجيب أو مخلص لشعبه، وحق تقرير المصير وحتى حق تشكيل الدولة ليس بحلال على الآخرين وحرام على الكورد، ومعظمنا متدين بالدين الإسلامي وهناك حديث مصحح يقول "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يجب لنفسه"، فهل يا ترى قبلت الأمة العربية والإسلامية للكورد ما قبلوا لأنفسهم، والدول العربية منقسمة إلى 22 دولة بعضها بحجم لا يتعدى محافظة من إقليم كوردستان.

العلاقة بين الحكومتين الاتحادية وفي إقليم كردستان ربما ليست في أحسن حالها، وأنت عبرت أنها ليست في أسوئها، ولكن الميزان هو كركوك. السؤال هذه القوات الأمنية التي أرسلتها حكومة الكاظمي إلى كركوك بعد 6 سنوات من سيطرة البيشمركة عليها، ألا تتخوفون منها؟

مشكلتنا ليست كركوك وليست المادة 140، مشكلتنا هي العقليات التي حكمتنا منذ تأسيس الدولة العراقية إلى الآن، مشكلتنا في عدم وجود عقلية تتفهم حل قضية قومية لها جذورها وتاريخها وجغرافيتها واقتصادها في حضن الوطن العربي، إذا جاز التعبير، تمنيت على الأخوة العرب أن يكونوا مبادرين إلى حل القضية الكوردية وأن يعترفوا بحقوق الكورد، ولهذا المادة 140 وكركوك نتاجات غياب هذه العقلية وهذا النوع من التفكير.

المادة 140 لم يصغها الكورد لوحدهم، بل صاغها المشرعون والقانونيون الكورد وصوت عليها الشعب العراقي. رفعت بعض الأصوات عندما طبقت المادة بأنهم أخضعوا هذه المادة للتقادم القانوني، في الوقت الذي لا تخضع له لأن السلطة التنفيذية هي المقصرة في عدم تنفيذ هذه المادة من الدستور العراقي.

البيشمركة لم يضموا أو يسيطروا بالمفهوم السلبي على كركوك، وإنما في العام 2014 انسحبت القوات العراقية منها وكادت داعش أن تسيطر عليها لولا هبة قوات البيشمركة والدفاع عن المدينة وكل مكوناتها وهي قضية يشهد لها التاريخ، أما حدث في 2017 فهو موضوع آخر.

الآن نحن الكورد راضون في تطبيق المادة 140 في المناطق المختلف عليها بإجراء استفتاء عادل تشرف عليه هيئات مشتركة والأمم المتحدة والناس سيكونون أحرار، إذا الأكثرية الساحقة اختارت البقاء مع الحكومة الاتحادية فلها الحق في ذلك، وإذا ارادات أن تنضم إلى إقليم كوردستان فلهم ذلك، أما موضوع أن كركوك مدينة نفطية فالكورد عينهم على وحدتهم الجغرافية وليس على ما في بواطن هذه الأرض من واردات، فقد ينتهب النفط عاجلاً أم آجلاً ولكن هذا موضوع الأرض.

اقترح حلاً لمشكلة كركوك بأن تعطى الأرض لإقليم كوردستان وتمنح عائدات النفط إلى الحكومة الاتحادية

لو قبل العراق بهذا الحل بتصوري القيادة الكوردية سترضى بذلك، لأننا لسنا وراء النفط بل نحن وراء أرضنا، وإذا عدنا للتاريخ فكركوك حتى العهد العثماني كانت تابعة لإقليم كوردستان أو لواء الموصل مثلما كانوا يسموه آنذاك.

هل يمكن اعتبار هذه الموافقة دعوة للحل موجهة إلى السيد الكاظمي؟

من موقعي لوحدي لست على قدرة لاتخاذ هكذا قرار فهو يمس شعب كوردستان بكل مكوناته وتخص القيادة الكوردية، وبحسب وزير الخارجية فأن رئيس الوزراء العراقي بصدد زيارة الإقليم خلال الأيام القليلة القادمة وستبحث مجمل القضايا العالقة، وربما لن يكون بمقدوره أيضاً أن يتخذ هكذا قرار دون التوافق مع باقي الكتل السياسية في البلاد، ولو تم هكذا اتفاق قبل 2003 ربما كان بالإمكان تنفيذه أما اليوم فالواقع أكثر تعقيداً.

أنت عندما تحدثت عن العام 2017 قصدت الاستفتاء على الانفصال؟

نعم ما تبعه من احتلال كركوك بمباركة دول إقليمية وتورط بعض القيادات الكوردية مع الحكومة العراقية.